تحت وطأة الفائدة والحروب.. هل تتجه الحكومات المتقدمة نحو أزمة ديون

اقتصادنا – دبي
تتفاقم المخاوف في الفترة الأخيرة من حدوث أزمة في الأسواق المالية وتحديدا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، من ديون حكومية قياسية، وارتفاع معدلات الفائدة، والتكاليف المرتبطة بتغير المناخ، والإنفاق على الصحة والمعاشات التقاعدية مع ارتفاع نسبة المسنين. لتضاف الحروب الجارية عالميا على تلك الضغوطات.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مطالبة المستثمرين بزيادة التعويضات للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل وحث صناع السياسات على توخي الحذر بشأن الوضع المالي العام

وقال معهد التمويل الدولي إن أكثر من 80% من الدين العالمي البالغ 10 تريليونات دولار في النصف الأول وهو مستوى قياسي عند 307 تريليونات دولار جاء من الاقتصادات المتقدمة.

ويرى أكثر من 20 من الاقتصاديين وصانعي السياسات السابقين وكبار المستثمرين لـ”رويترز” أن اقتصادات كل من الولايات المتحدة – والتي كانت على حافة التخلف عن السداد في وقت سابق من الشهر الماضي، وإيطاليا وبريطانيا هي الأكثر إثارة للقلق
ولا يتوقعون أن يواجه الاقتصادات المتقدمة صعوبات في سداد الديون، لكنهم يقولون إن الحكومات يجب أن تقدم خطط مالية ذات مصداقية، وتزيد الضرائب وتعزز النمو لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة. كما يعتبرون أن التوترات الجيوسياسية تزيد من تلك التكاليف.

و تزيد البيئة الهشة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص دعم البنك المركزي من خطر حدوث خطأ في السياسة مما يؤدي إلى اضطراب السوق، كما حصل في أزمة “الميزانية المصغرة” في بريطانيا لعام 2022
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي بيتر بريت، إنه في حين أن الديون لا تزال تبدو مستدامة، فإن التوقعات مثيرة للقلق نظرا لاحتياجات الإنفاق على المدى الطويل.

بينما قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق التحوط “Point72 Asset Management” صوفيا دروسوس، إن احتياجات التمويل المرتفعة وإزالة الدعم من البنوك المركزية تزيد من عدم اليقين بشأن التسعير من قبل المستثمرين.