مصرفي كبير في “سيتي بنك” يخسر وظيفته بسبب “ساندويش”

اقتصادنا – أميركا
خسر مصرفي كبير في “سيتي بنك” بالولايات المتحدة وظيفته بسبب شرائه شطيرة “ساندويش” خلال رحلة عمل رسمية، ولجأ المصرفي في وقت لاحق إلى المحكمة التي أيدت قرار طرده من عمله ورفضت اعتباره “فصلاً تعسفياً”.

وفي التفاصيل ، فقد تم طرد المحلل المالي سيزابلوكس فيكيت” من وظيفته في “سيتي بنك”، وهو أحد أكبر المصارف في العالم، بسبب تناوله شطيرتين وقهوتين وطبقين من المعكرونة خلال رحلة عمل إلى أمستردام
ويعمل فيكيت محللاً مصرفياً وخبيراً في الجرائم المالية في مركز “سيتي بنك” بالعاصمة البريطانية لندن، وكان في رحلة عمل الى أمستردام، عندما أنفق تكلفة شراء الطعام من أموال البنك
وأثار شراء اثنين من كل صنف شك إدارة البنك التي فتحت تحقيقاً في الواقعة مع فيكيت، حيث نفى فيكيت أن يكون قد اشترى هذه الأشياء لزوجته، وقال إنه اشترى فنجانين من القهوة لأنهما كانا “صغيرين”، أما الشطيرة الثانية كانت بمثابة “عشاء” له بعد تناول الشطيرة الأولى على الغداء. لكن البنك لم يصدق تفسيره وبدأ التحقيق.

وأشار فيكيت إلى أن المبالغ التي أنفقها كانت ضمن حد النفقات اليومية للموظف خلال رحلة العمل والتي يُحددها البنك بــ100 يورو (87 جنيهاً إسترلينياً)، وقال: “لا أعتقد أنه يتعين عليَّ تبرير عاداتي الغذائية إلى هذا الحد
واعترف المحلل فيكيت لاحقاً بأن زوجته التي لم تكن تعمل لدى “سيتي بنك” قد سافرت معه لكنه استمر في الادعاء بأنه أكل كل الطعام بنفسه.

كما ادعى فيكيت لاحقاً أنه كان يعاني من مشاكل شخصية بعد وفاة جدته، وكان في إجازة طبية من العمل وكان يتناول الدواء بينما كان يجيب على أسئلة عبر البريد الإلكتروني حول هذه النفقات.

وانتهى التحقيق الداخلي مع فيكيت إلى فصله من عمله بسبب هذا الإنفاق، وبسبب محاولة التغطية على ذلك، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى محكمة في لندن مدعياً بأنه تعرض للفصل التعسفي، لكنه خسر الدعوى التي انتهت إلى رفض اعتبار فصله من العمل تعسفياً
وبعد جلسة استماع في سبتمبر/أيلول حكمت قاضية التوظيف كارولين إيلينج لصالح صاحب العمل، قائلة إن القضية لا تتعلق “بالمبالغ المالية المعنية”، ولكن بفشل السيد فيكيت في “الإفصاح الكامل والصريح”.

وقالت القاضية إن سيتي بنك: “يطلب الالتزام بالصدق من موظفيه”. وأضافت: “لقد قبلتُ أن تقرير النفقات ربما تم تقديمه عن طريق الخطأ، ومع ذلك، فأنا مقتنعة بأن الفصل بسبب التحريف وحده سيكون ضمن نطاق الاستجابة المعقولة من قبل صاحب العمل المعقول