تداعيات استدعاء إسرائيل جنود الاحتياط تضرب قطاع التكنولوجيا فيها

اقتصادنا – فلسطين
مع دخول الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس أسبوعها الثالث، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI).

واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل الكثير منهم في شركات التكنولوجيا المحلية، بحسب تقرير لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل
أن العديد من الشركات أيضا إلى انخفاض إنتاجية الموظفين إما بسبب الافتقار إلى ترتيبات رعاية الأطفال، مع إغلاق العديد من المدارس ورياض الأطفال، أو بسبب الضغط النفسي
كما قال أكثر من 70% من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع إنهم اضطروا إلى تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشاريع. وأشاروا إلى عدم القدرة على إجراء اختبارات تجريبية وتجارب سريرية أو تطوير مشاريع بحث، إلى جانب الصعوبات في التصدير والاستيراد. وقال نحو ثلثي الشركات إن لديها مشاكل فنية وتشغيلية مرتبطة بالحرب

بالإضافة إلى ذلك، أعربت نحو 40% من شركات التكنولوجيا المشاركة في الاستطلاع عن أسفهم لإلغاء أو تعليق جهودها لجمع التمويل، بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار. ومن بين الشركات الناشئة المعرضة لخطر الإغلاق الفوري، أبلغ 60% منها عن صعوبات في التمويل. و10% فقط تمكنوا من عقد اجتماعات مع المستثمرين.

دفعت هذه الاتجاهات المثيرة للقلق هيئة الابتكار الإسرائيلية الأسبوع الماضي إلى إطلاق خطة تمويل طارئة ستخصص 100 مليون شيكل (25 مليون دولار) في شكل منح مساعدات لتزويد نحو 100 شركة ناشئة تعاني من ضائقة مالية بشريان حياة
لقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، وهو يساهم الآن بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل أقل من 10% في الولايات المتحدة، ونحو 6% في الاتحاد الأوروبي. ويعمل نحو 14% من جميع الموظفين في قطاع التكنولوجيا وفي وظائف التكنولوجيا في القطاعات الأخرى. ويعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على منتجات وصادرات التكنولوجيا الفائقة، التي تشكل نحو 50% من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على هذا القطاع
وتعد من أبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة هي جمع رأس المال وانخفاض الإيرادات، في حين أن شركات التكنولوجيا في المراحل اللاحقة تتصارع في الغالب مع انخفاض أداء الموظفين ونقص رأس المال البشري للحفاظ على سير العمليات بسلاسة، وفقًا للمسح.

وحتى قبل اندلاع الحرب، كانت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تعاني من انخفاض حاد في الاستثمارات بنسبة تصل إلى 70%، والذي تفاقم بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدمت به إسرائيل في وقت سابق من هذا العام