الصين تفرض عقوبات على “خارون” الأميركية بسبب أبحاثها حول “شينجيانغ”

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها فرضت عقوبات على شركة “خارون” الأميركية التي أسسها مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة وتقدم بيانات للشركات لمساعدتها على اتباع القوانين الأميركية وأجرت أبحاثا عما قالت إنه عمل قسري بمنطقة شينجيانغ في الصين

وقالت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء إنها ستتخذ “إجراءات مضادة” بحق “خارون” ومدير التحقيقات فيها لتقديمهما “ما وصف بأنه أدلة من أجل فرض العقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بشينجيانغ

وقالت شركة “خارون” ومقرها لوس أنجلوس رداً على ذلك إن ليس لها وجود في الصين وبالتالي فإن الإجراء “رمزي إلى حد كبير” ولن يؤثر على عملياتها أو قدرتها على خدمة عملائها
وأضافت في بيان “خدمة لعملائنا وجميع الشركات العالمية التي تسعى إلى تنفيذ برامج رائدة لإدارة المخاطر، ستواصل “خارون” تقديم الأبحاث وتحليلات البيانات الموضوعية والمستقلة والمبنية على مصادر موثوقة
كما تشمل العقوبات باحثا سابقا في مركز دراسات الدفاع المتقدمة ومقره الولايات المتحدة
وقالت الوزارة إن الأفراد المشمولين بالعقوبات سيمنعون من دخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ ومكاو وسيتم تجميد ممتلكات خارون في الصين
وقالت خارون إن الشركات تعتمد على بيانات العمل القسري الخاصة بها لتتأكد من عدم مخالفتها لقانون منع العمل القسري للويغور.

وفي 2021 صار ذلك التشريع قانونا بما يمنع إدخال شركات مدرجة لبضائع منشأها منطقة شينجيانغ الصينية ما لم تتمكن من إثبات أنها ليست منتجة بالعمل القسري أو مرتبطة به.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية أنشأت معسكرات عمل للويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ. وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات وترى أن العقوبات المتعلقة بذلك مبنية على “أكاذيب