شراكة استراتيجية بين الإمارات وماليزيا للنهوض بالبنية التحتية الرقمية

اقتصادنا – الامارات

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، لا سيما في مجال مراكز البيانات بماليزيا.

وقالت وزارة الاستثمار الإماراتية في بيان إن مذكرة التفاهم تستهدف في مراحلها الأولى تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات.

وأضافت الوزارة أن المذكرة تتركز على إقامة تعاون قوي وفعال من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، تكتسب ماليزيا سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الحكومية الاستراتيجية كالخطة الصناعية الجديدة 2030. وتدير ماليزيا حاليا أكثر من 40 مركزا للبيانات.

وقال البيان إن من المتوقع أن تشهد ماليزيا نموا كبيرا في هذا القطاع الحيوي، الذي تقدر قيمته بنحو 2.9 مليار دولار بين عامي 2022 و2027، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 16% خلال خمس سنوات.

ونقل البيان عن محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في الإمارات “تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دورا كبيرا في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية، حيث ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بمملكة ماليزيا على تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسس راسخة للتحول الرقمي”.

وقال تنغكو ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي “هذا التعاون سيساهم في تعزيز مكانتنا كوجهة للاستثمارات الرقمية، ولاعتبارنا مركزا إقليميا لمراكز البيانات، تتمتع ماليزيا بإمكانات تتيح لها استقطاب جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030”.