احتدام الخلاف بين الولاية وإدارة بايدن.. ماذا تعرف عن اقتصاد تكساس؟

اقتصادنا – وكالات

تفاقم الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وولاية تكساس بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، إذ أعلن الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، أنه سيمد أسلاكا شائكة جديدة على الحدود، خلافا لقرار المحكمة العليا.

وتعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية، الخميس الماضي، بدعم حاكم تكساس.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

وأعلن أبوت، في بيان، رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات ولاية تكساس في أجزاء معينة من الحدود.

وبينما يستمر الجدل حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة العليا، يرى بعض الخبراء أن بايدن، يمكنه “إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس”، وفي هذه الحالة، يمكنه إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وربط الحرس الوطني في تكساس بالإدارة الفدرالية، وتنفيذ قرار المحكمة بهذه الطريقة.

اقتصاد تكساس

وفي هذه الأثناء، ومع احتدام الخلاف، برز الحديث عن احتمالية انفصال الولاية الواقعة جنوبي البلاد والتبعات الاقتصادية التي قد تطال الولايات المتحدة إذا حدث ذلك.

وهذه أبرز الحقائق عن اقتصاد الولاية في الربع الثالث من السنة الماضية وفق موقعها الرسمي:

يبلغ حجم اقتصاد الولاية 2.4 تريليون دولار لتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتتفوق على روسيا وكندا وإيطاليا.
أفضل بيئة إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة.
تستأثر وحدها بـ9% من الناتج المحلي الأميركي.
تحظى بنسبة 22% من الصادرات الأميركية.
أكثر الولايات الأميركية تصديرا لمدة 21 سنة.
استأثرت تكساس بحصة 42.6% من النفط الأميركي خلال السنة الماضية وهو النصيب الأعلى بين الولايات، بحسب مجلة فوربس الأميركية.
بلغ إنتاج الولاية اليومي 5.41 ملايين برميل خلال السنة الماضية.
بحسب هيئة سكك حديد تكساس فإن إنتاج النفط والغاز جاء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي -على سبيل المثال- من 162 ألفًا و578 بئرًا للنفط و86 ألفًا و662 بئرًا للغاز