صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين تثير مخاطر محتملة على النظام المالي

اقتصادنا – وكالات

يرى بعض الخبراء أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين في الولايات المتحدة يعزز الروابط بين عالم العملات المشفرة المتقلب والنظام المالي التقليدي، ما قد يخلق مخاطر جديدة غير متوقعة.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) هذا الشهر على 11 صندوقاً للبيتكوين من جهات إصدار بما في ذلك «بلاك روك وإنفيسكو/غالاكسي ديجيتال» في لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة التي عانت من الإفلاس والجرائم، وفق «رويترز».

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت هذه المنتجات (أي صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين) منذ فترة طويلة بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، لكنها اضطرت لإعادة التفكير في موقفها بعد خسارة دعوى قضائية رفعتها «غري سكايل إنفستمنت».

ويقول المتحمسون للعملات المشفرة إن هذه المنتجات ستسمح للمستثمرين بالتعرف على البيتكوين بشكل أكثر سهولة وأماناً. وفي المقابل، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، من أن البيتكوين لا تزال «أصلاً متقلباً» وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.

وبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة نحو 21 مليار دولار، وقد تجذب ما يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام وحده من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وفقاً لتوقعات بعض المحللين.

ومنذ إطلاق هذه الصناديق، انخفضت البيتكوين بأكثر من 6 في المائة.

مخاطر على النظام المالي

يقول بعض خبراء صناديق الاستثمار المتداولة، مستشهدين بأدلة على أحداث تقلب سابقة لهذه الصناديق، إنه إذا تم اعتمادها على نطاق واسع، فقد تشكل مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المالي خلال فترات الضغط على السوق، وذلك إما من خلال تفاقم تقلب أسعار البيتكوين أو خلق فجوات بين سعر صندوق الاستثمار المتداول والبيتكوين.

وقال آخرون إن الاضطراب المصرفي الأميركي في العام الماضي أظهر أن الأسواق المالية والمشفرة يمكن أن تنقل المخاطر إلى بعضها البعض. على سبيل المثال، قام بنك «سيلفرغيت»، المقرض للعملات المشفرة، بتصفية أصوله بعد عمليات سحب ناتجة عن انهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، والتي أثارت بدورها ذعراً ساهم في فشل «سيغنتشير بنك». وفي غضون ذلك، أثار انهيار «بنك وادي السيليكون» موجة من عمليات السحب على عملة الدولار الأميركي المستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتر ماركتز»، دينيس كيليهر، وهي مجموعة مناصرة حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات على رفض هذه المنتجات: «عندما يضخ المستثمرون الأموال في هذه المنتجات، فإنك تزيد بشكل كبير من خطر الترابط الأكبر بين جوهر النظام المالي ونظام العملات المشفرة».

وتم اعتماد البيتكوين في عام 2009 كآلية دفع بديلة، وتستخدم في الغالب كاستثمار مضارب. ويبلغ متوسط تذبذبها اليومي نحو ثلاثة أضعاف ونصف متوسط تذبذب الأسهم، وفقاً لمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في مجلس المخاطر النظامية الأوروبية، أنطونيو سانشيز سيرانو، إن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تزيد من حدة التقلبات في السوق، خاصة في أوقات الضغط. كما حذر من أن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تخلق مخاطر جديدة على النظام المالي.

وتشمل هذه القنوات الأخرى انفصال سعر صندوق الاستثمار المتداول عن الأصل الأساسي، والذي يمكن أن يسبب ضغطاً على المؤسسات التي تتعرض بكثافة لهذه المنتجات أو التي تعتمد عليها لإدارة السيولة.

وكانت المنتجات المتداولة في البورصة، والتي تتسم بالتعقيد والأقل سيولة وذات الاستدانة العالية، قد تعرضت لضغوط في الماضي. ففي فبراير (شباط) 2018، انهارت أوراق مالية متداولة في البورصة وسط زيادة في التقلبات، ما تسبب في خسائر للمستثمرين بقيمة ملياري دولار.

وفي عام 2020، أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في بعض صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الشركات.

وقال معهد «سي إف إيه»، وهو منظمة مهنية استثمارية قامت أيضاً بدراسة مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة، إن هذا الضغط كان سينتشر إلى سوق الدخل الثابت الأوسع لو لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي دعماً طارئاً، بما في ذلك شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للسندات.

وتجادل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بأن منتجاتها تشكل مخاطر نظامية.

وفي إفصاحاتهم عن المخاطر، يدرج مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين عدداً كبيراً من مخاطر السوق والسياسة والمخاطر التشغيلية، لكنهم يعترفون بعدم نضج البيتكوين، ما يعني أن بعض المخاطر قد تكون غير متوقعة.

مخاطر محتملة وسط ضمانات

من المؤكد أن المخاطر ستعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، كما قال سيرانو وخبراء آخرون.

وقال رئيس قسم المناصرة والبحث السياسي، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في معهد «سي إف إيه»، أوليفييه فاينز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المخاطر النظامية تدور حول الحجم… لا نعرف ما يكفي حتى الآن من الذي يشتري هذه بالفعل وبأي نسب».

ويشير المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة أيضاً إلى أن أزمات هذه العملات، لا سيما عندما فقدت العملات المشفرة نحو ثلثي قيمتها البالغة 3 تريليونات دولار في عام 2022، تم احتواؤها في الغالب داخل قطاع العملات المشفرة.

وقال لابو جواداجنولو، كبير المحللين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغز»، إن العلاقة بين العملات المشفرة والنظام المالي لا تزال «محدودة للغاية».

ويقول مُصدرُو صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إنهم أنشأوا ضمانات. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، وليس البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يحتفظون بالعملة المشفرة فعلياً. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، بدلاً من عملة البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يمتلكون بالفعل العملة المشفرة.

وقال رئيس إدارة الأصول العالمية في «غالكسي ديجيتال»، التي تعاونت مع «إنفسكو» في صندوق استثمارها المتداول، ستيف كورز: «لا أرى ديناميكيات كارثية في أي من هذه المنتجات».

ومع ذلك، أبدى مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات مخاوفه.

تجدر الإشارة إلى أنه عند التصويت ضد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في يناير (كانون الثاني)، قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة كارولين كرينشو في بيان إن الوكالة لم تنظر فيما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة ستخلق رابطاً مع الأسواق التقليدية من شأنه أن يسمح بظهور الأزمات في أسواق العملات المشفرة غير المتوافقة إلى حد كبير.