تخفيضات النفط تقوض النمو في الشرق الأوسط.. توقعات صندوق النقد

اقتصادنا – دبي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير على خلفية تخفيضات النفط السعودي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإقليمي إلى 2.9% في السنة المالية 2023-2024، وهو ما يمثل مراجعة هبوطية بنسبة 0.5% عن توقعاته السابقة في أكتوبر من العام 2023، بحسب آخر تحديث. سيكون هذا أقل من النمو الاقتصادي في 2022
تخفيضات النفط
واستشهد الصندوق في توقعاته بتخفيضات النفط المؤقتة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تلك التي تم إجراؤها وفقًا لقرارات أوبك +، باعتبارها العامل الرئيسي وراء التوقعات المتراجعة، في حين من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية ثابتًا
وفي أكتوبر 2022، أقرّ تحالف أوبك+، خفضًا لإنتاج النفط قدره مليونا برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023. وتبع ذلك تخفيض طوعي إضافي بنحو 1.66 مليون برميل يوميًا بداية من مايو حتى نهاية 2023.

وفي اجتماع تحالف “أوبك+” في نوفمبر 2023، اتفق على تعميق تخفيضات الإمدادات خلال الربع الأخير من 2023، بنحو 900 ألف برميل يومياً.

كما أظهر أحدث مسح لـ”رويترز” أن إنتاج “أوبك” من النفط في يناير سجل أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات النفط إنتاج طوعية جديدة وفق ما جرى الاتفاق عليه في إطار تحالف “أوبك+
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
توقع صندوق النقد أن يظل نمو النشاط غير النفطي “قويا” هذا العام، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتجاوز 3.7% في 2024، وذلك مقابل 5.7% في عام 2022.

وشهد قطاعي التجزئة والخدمات أداء إيجابيا، في كل من الكويت والسعودية والإمارات، وذلك بدعم من السيولة الوفيرة واتجاه تلك الدول إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية.

التوقعات العالمية
على المستوى العالمي، هناك المزيد من التفاؤل قليلاً لعام 2024، فقد ارتفعت توقعات الصندوق للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.2% عن توقعاته الأخيرة في أكتوبر على خلفية انتعاش أقوى من المتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا، وبعض الأسواق الناشئة، إلى جانب الدعم المالي في الصين
توقعات 2025 أقل وردية
مع ذلك، انخفضت توقعات النمو لعام 2025 إلى ما دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8%، لتصل إلى 3.2%، حيث يتوقع الصندوق أن تلتزم البنوك المركزية بالتشديد النقدي. وأشار الصندوق أيضًا إلى ارتفاع الديون كعامل يحد من قدرة البلدان على تقديم الدعم المالي.

تراجع التضخم بشكل يفوق التوقعات
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025، مما يمثل هبوطًا سلسًا كاحتمال أكثر قابلية للتحقيق
وحذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في المقدمة من أنه “على الجانب السلبي، فإن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأساسية بسبب الصدمات الجيوسياسية – بما في ذلك الهجمات المستمرة في البحر الأحمر – وانقطاع الإمدادات أو استمرار التضخم الأساسي يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة”