قطاع تأجير السيارات في السعودية يستعد لقفزة في 2024

اقتصادنا – السعودية
شهد سوق تأجير السيارات في المملكة ازدهاراً مؤخراً، مع توقعات بتحقيق زيادة أخرى في الطلب على المركبات في عام 2024. ويعود هذا الازدهار إلى قفزة في قطاع السياحة، مدعومة إلى حد بعيد بمبادرات حكومية تهدف لترويج المملكة كوجهة سياحية عالمية للترفيه، وكذلك للمسافرين بغرض أداء المناسك المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تعد صناعة السيارات القوية بمثابة العمود الفقري لكل اقتصاد يتميز بالحيوية والنشاط. وفي الوقت الذي تضع فيه رؤية السعودية 2030 خطة رئيسة طموحة للنمو الاقتصادي السريع للمملكة، تمتلك الشركات والعلامات التجارية رؤية موحدة للعمل نحو هدف مشترك

وصل حجم سوق تأجير السيارات في السعودية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.40% بين عامي 2024 و2032، لتصل قيمته إلى نحو 3.9 مليار دولار بحلول عام 2032

لقد استفاد سوق تأجير السيارات من النمو الديناميكي لقطاع السياحة في المملكة وانفتاح الاقتصاد المحلي. وستشهد الجهود المبذولة لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لهدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون زائر بحلول السنة المالية 2030، ارتفاعاً إضافياً في عدد المسافرين إلى المملكة.

مبادرات حكومية
إن استراتيجية الحكومة الهادفة لتطوير المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً من شأنها أن تسهم إلى حد بعيد في زيادة الطلب على تأجير السيارات في السنوات القادمة. ويدعو “برنامج المقرات الإقليمية” في المملكة، الشركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء مقرات إقليمية في السعودية اعتباراً من يناير 2024. وتسهم عوامل انتعاش وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال التخفيضات الضريبية والامتيازات في استقطاب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مكاتب في المملكة اليوم

وفي عام 2022، أطلقت الهيئة العامة للمرور بالسعودية ووزارة الداخلية “خدمات التفويض الإلكتروني للزوار”، التي تتيح لمكاتب تأجير السيارات الحصول على وثائق التفويض للزوار رقمياً من خلال المنصة الإلكترونية “أبشر أعمال”، مما أدى إلى تسهيل عملية التأجير إلى حد بعيد لكل من العملاء، وكذلك شركات تأجير السيارات.

أثبت التوجه الأخير للمؤسسات الحكومية لاختيار تأجير المركبات لعملياتها المحلية طويلة الأجل أنه مفيد جداً لوكالات التأجير، حيث شهد تأجير المركبات من الشركات ارتفاعاً ملحوظاً مع النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية مما أدى أيضاً إلى زيادة الطلب على المركبات المستأجرة
وفي ضوء توقع ازدهار قطاع الخدمات وإنشاء المزيد من المشاريع (مترو الرياض، برنامج النقل العام بمكة المكرمة، الفنادق الفاخرة، المتنزهات الترفيهية)، وزيادة الفعاليات الترفيهية والرياضية، وافتتاح منشآت جديدة، جميعها تؤدي إلى زيادة الطلب على الحصول على خيارات تنافسية لتأجير السيارات للعملاء والقوى العاملة. وأدت متطلبات النقل لعملية التنقل اليومي بين أعداد السكان المتزايدة إلى تنشيط وانتعاش سوق تأجير السيارات