مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه

اقتصادنا – مصر
أقر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار بزيادة أجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من شهر آذار / مارس المقبل. ونص مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهرياً.

ويشمل التعديل الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث تصل أجور الموظفين والعاملين في الدرجة الخامسة إلى 6250 جنيهاً، و6500 جنيه للدرجة الرابعة، و6750 جنيهاً للدرجة الثالثة، و7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و7500 جنيه للدرجة الأولى، و9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، و10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و12 ألف جنيه للدرجة الممتازة
كما نص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول مارس يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار
وقال مجلس الوزراء، في بيانه، إنه يستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه، والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول