عاجل :البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 600 نقطة لكبح التضخم

اقتصادنا – مصر
عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا اليوم الأربعاء، قرر خلاله رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ آذار/مارس 2022 إلى 1900 نقطة أساس.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية كبيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي 21.9%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017.

وتهدف الزيادة في أسعار الفائدة إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق، مما يُساهم في خفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط التضخمية
وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه الصحفي أن يتخطى معدل التضخم المستهدف والمعلن من قبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك على خلفية التطورات العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يُؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وخاصة على القطاع الخاص. كما قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل بشكل كبير