معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 50 مليار دولار

اقتصادنا – مصر
قال معهد التمويل الدولي، اليوم الخميس، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام مصر اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية.

وأضاف المعهد في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا

ومن المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي
وقال التقرير إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.

وأضاف التقرير “الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي. بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 – 2024

وقال معهد التمويل إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 – 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 – 2023.

وأضاف أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.

وأشار المعهد إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 – 2024 إلى السنة المالية 2025 – 2026

وقال المعهد إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل المنظر على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.

علاج قصير الأمد
لكن المعهد وصف في تقريره أن التدفق الكبير للنقد الأجنبي على مصر بأنه علاج قيم قصير الأمد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لأن تظل على مسار الإصلاح من أجل تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل

وأضاف أن المشروعات العملاقة السابقة، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، أثقلت كاهل مصر بديون خارجية كبيرة بينما أثرت سلبا على ميزان المعاملات الجارية والميزانية.

وقال التقرير “في 2015، عندما جرى الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة تم تقديم وعود أيضا باستثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، لكن الكثير من تلك الوعود لم يتحقق
وأضاف “نأمل في أن تكون مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وقادرة على الاستفادة بشكل كامل من هذه الفرصة بينما تواصل الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الاحتياطيات، والتحول نحو سعر صرف تحدده السوق وتمكين النمو بقيادة القطاع الخاص”.

ووفقا لبيانات المعهد، من المتوقع نمو اقتصاد مصر 2.6% في السنة المالية الجارية، وانتعاش النمو إلى 4.5% في 2024-2025