ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف السعودية الائتماني

اقتصادنا – السعودية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024-2027.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني
وتعد السياحة، التي تمثل حالياً 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أحد القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة. وفي عام 2023، تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين من حيث النمو في أعداد السياح. وقد حققت البلاد بالفعل هدفها لعام 2030 المتمثل في جذب 100 مليون سائح، منهم 79 مليون سائح محلي و27.4 مليون زائر دولي. ويتم دعم هذه الاتجاهات من خلال عمليات الحصول على التأشيرات الأكثر سلاسة، وزيادة السياحة الدينية، والقدرة على البقاء لفترة أطول في المملكة، والمزيد من سبل السياحة الترفيهية بما في ذلك في أماكن مثل العلا ومنتجعات البحر الأحمر، والمهرجانات والفعاليات الرياضية الجديدة في الرياض ومدن أخرى

ومن النتائج الملموسة الأخرى لخطة رؤية 2030 زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتبلغ مشاركة الإناث الآن حوالي 36% من القوى العاملة، ارتفاعاً من 17% في عام 1999، ولكنها أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 55%. بالإضافة إلى زيادة توسيع القوى العاملة، فإن تحسين إنتاجية العمل سيكون مفتاح النمو في المملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل
ومع قيام المملكة بالتحول الاقتصادي، فإن صندوق الاستثمارات العامة مسؤول إلى حد كبير عن الاستثمار في المشاريع العملاقة المحلية، والصناعات والشركات المحلية الرئيسية، والمشاريع الرياضية والترفيهية، والاستثمارات الدولية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة ما يقرب من 925 مليار دولار من الأصول المدارة حتى آذار / مارس 2024، والتي يهدف إلى زيادتها إلى حوالي 1 تريليون دولار بحلول عام 2025. وفي مارس 2024، حولت الحكومة حصة أخرى قدرها 8% في أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 164 مليار دولار، بعد نقل حصة 4% في فبراير 2022 و4% أخرى إلى شركة سنابل التابعة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في نيسان / أبريل 2023، لتعزيز أصولها. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة استهداف استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنوياً لدفع التحول الاقتصادي في البلاد. وتشمل المشاريع العملاقة نيوم (مدينة مستقبلية من المقرر أن تعمل بالطاقة المتجددة)، ومتنزه القدية الترفيهي، ومشروع البحر الأحمر