ملفات وتحديات تواجه الاقتصاد القطري خلال 2021

اقتصادنا – دبي
كثيرة هي الملفات والتحديات التي سيتركها العام 2020 في عهدة العام 2021، وكرونا سيبقى على الطاولة في تداعياته الصحية و الاقتصادية، وإن كان بحدة و تأثير أقل مع تواصل الحملة الوطنية للقاح كوفيد 19، و صمود أسعار النفط فوق مستويات الـ 50 دولارا للبرميل، والاقتراب الأكثر من موعد انطلاق مونديال قطر 2022.

صندوق النقد الدولي يتوقع ان يسجل الإقتصاد القطري في العام 2021 نموا حقيقيا بنسبة 2.7% بدعم من زيادة النشاط الشتغيل وارتفاع الطلب ، وعودة الحياة الى طبيعتها بشكل تدريجي، بينما يرجح جهاز التخطيط القطري أن يخرج التضخم من نطاقه السالب في 2020 الى الهامش الموجب بنسبة 2.1 % العام الحالي ، بالتوازي مع انخفاض حجم الدين العام بنسبة 3.4% إلى نحو 382 مليار ريال .

سقف التوقعات ليس مرتفعا لجهة نمو الطلب على المخرجات العقارية في ظل الفائض الكبير في المعروض ، و القطاع السياحي و الطيران دونهما الكثير من التحديات نتيجة الاغلاقات التي يشهدها العالم ، و هو ما تلحظه موازنة عام 2021 المتحفظة في اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط ، و تقديرات بعجز يصل الى الى 34.6 مليار ريال، وانخفاض المصروفات على المشاريع الرئيسية بنسبة 20% الى نحو 72 مليار ريال، وكتلة الأجور الرواتب بنحو 2% موازنة تستشعر حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي المترنح من صفعة الجائحة.