اليابان

اقتصادنا – اليابان
صعد المؤشر Nikkei الياباني وتجاوز مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع أسعار الفائدة الأميركية من المكاسب.

وارتفع مؤشر Nikkei بـ 0.66% ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم. ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر Topix الأوسع نطاقاً 1.06% إلى 1907.38 نقطة.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر Nikkei وصعد 3.8% بعد ارتفاع أسعار النفط. ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31%.

اقتصادنا – اليابان
أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم الأربعاء، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تشهد ميلا أكبر إلى تشديد السياسة النقدية.

وأغلق نيكاي منخفضا 1.14% عند 26326.16 نقطة، قرب أدنى مستوياته خلال اليوم، وهذه أطول موجة خسائر للمؤشر فيما يزيد عن ثلاثة أشهر. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2%.

من بين 225 سهماً على مؤشر نيكاي، انخفض 166 وصعد 55 بينما لم تشهد أربعة أسهم أي تغيير.

وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء فانخفض بنسبة 3.72% نتيجة تراجع أسعار النفط. وارتفعت أسهم الشركات المالية 0.3% وسط ارتفاع عائدات السندات العالمية، فيما زادت أسعار العقارات 0.37%.

ونزل سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات الرقائق 1.37%. وهبط سهم نظيرتها أدفانتست 1.15% على الرغم من المكاسب التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق في وول ستريت خلال الليل.

اقتصادنا – اليابان
هبط الين اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما أمام الدولار، بعد أن أدت بيانات مثيرة للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما قلل من الدعم الذي حصل عليه من تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.

وارتفع الدولار أمام الين 0.43% اليوم إلى 135 ينا، في أعلى مستوى له منذ 20 عاما، واقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2002 عند 135.20.

وارتفع الين لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما قالت الحكومة والبنك المركزي في اليابان إنهما يشعران بقلق من الانخفاضات الحادة الأخيرة في بيان مشترك نادر اعتبر أنه أقوى تحذير حتى الآن من احتمال تدخل طوكيو لدعم الين.

ولامست عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.2% صباح اليوم الإثنين بعد ارتفاعه ما يقرب من 12 نقطة أساس يوم الجمعة عقب تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات مما حفز الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

اقتصادنا – اليابان
أنهى المؤشر نيكاي الياباني موجة مكاسب استمرت خمس جلسات اليوم الجمعة، متتبعا انخفاض “وول ستريت” خلال الليل مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي ستوجه مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهبط “نيكاي” 1.49% إلى 27824.29 نقطة، منخفضا دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 28000، وتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا عند 28389.75 نقطة والذي سجله أمس الخميس.

لكن المؤشر الرئيسي ارتفع 0.23% هذا الأسبوع مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32% إلى 1943.09 نقطة، غير أنه ارتفع بنسبة 0.51% خلال الأسبوع

وتراجع المؤشر ناسداك 2.74%، كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.38%.

وتتوقع السوق بيانات قوية لأسعار المستهلكين لشهر مايو، والتي ستدعم تشديد مجلس الاحتياطي لسياسته النقدية حتى مع خطر اختناق النمو الاقتصادي.

وقال مالك إحدى شركات الأوراق المالية المحلية إن المستثمرين اليابانيين قلقون من أن بيانات أسعار المستهلكين ستدفع الأسهم الأميركية إلى الانخفاض وأنهم لن يكونوا قادرين على فعل شيء حتى فتح الأسواق في طوكيو يوم الإثنين.

وتراجعت الأسهم التي يُتوقع أن تنمو بمعدل أعلى بكثير من معدل نمو السوق بما في ذلك شركات التكنولوجيا إذ انخفض مؤشر توبكس لشركات النمو 1.73%.

وانخفض سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.2%، فيما تراجع سهم عملاق صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 3.22%.

ونزل سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس وسوفت بنك 5روب لاستثمارات التكنولوجيا 0.93% و2.01% على التوالي.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية إذ خسر مؤشر قطاع الآلات بنسبة 2.14% ليصبح القطاع الأسوأ أداء.

ومن بين الأسهم المدرجة على “نيكاي” وعددها 225، انخفض 189 سهما مقابل صعود 34.

اقتصادنا – اليابان
تجري الهيئة التي تشرف على بورصات العملات المشفرة في اليابان محادثات تهدف إلى إلغاء القواعد الصارمة المفروضة على إدراج الرموز الرقمية بعدما عبرت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن استيائها من النظام القائم.

عقدت “جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان”، التي تشرف على إدراج العملات الرقمية، مناقشات حول السماح للبورصات المحلية بإدراج العملات المشفرة دون المرور بعملية فحص من خلالها، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع.

في تحول عن موقفها الحالي، ستركز الهيئة ذاتية التنظيم على مراقبة الأصول بعد إدراجها مباشرة بدلاً من الاشتراك في عملية إدراجها، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب سرية المناقشات. وأضافت المصادر أنها أيضاً تنظر فيما إذا كان ينبغي إجبار البورصات الأعضاء في الجمعية على شطب رموز رقمية عند ظهور مشاكل عند بداية تداولها.

يمثل تيسير القواعد تحريراً مثيراً لعملية التداول في سوق العملات المشفرة اليابانية، وقد يصبح دافعاً قوياً للقادمين الجدد من الشركات الأجنبية مثل “كوين بيس غلوبال” التي تتمتع بمعرفة أوسع بالرموز المشفرة من الشركات المحلية. وتعرض هذه الشركة الأمريكية على منصتها أكثر من 100 عملة في السوق المحلية، مقارنة مع شركة “جي إم أو كوين” (GMO Coin) -وهي إحدى كبرى شركات الرموز المشفرة في اليابان– التي تحتوي منصتها على 21 عملة مشفرة مدرجة.

لن تطبق الإجراءات الجديدة على الطرح الأولي لعملة مشفرة، وفقاً للمصادر التي قالت إن “جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان” تسعى إلى اتخاذ قرار نهائي يتعلق باحتمال تغيير القواعد بنهاية العام الحالي.

حماية المستخدمين
في مايو الماضي، انتقدت لجنة حكومية يرأسها كيشيدا عملية إدارج العملات المشفرة، وقالت “إن الهيئة المشهرة ذاتية التنظيم تميل إلى قضاء وقت طويل في مرحلة ما قبل فحص” الأصول الرقمية وأنها ستقوم “بتخفيف المعايير وهي تضع في اعتبارها ضرورة حماية المستخدمين”.

قال مسؤول في “وكالة الخدمات المالية” في اليابان طلب عدم الكشف عن هويته التزاماً بسياسة الوكالة إن الهيئة الرقابية على دراية بأن “جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان” تناقش الرد على دعوة إدارة كيشيدا إلى تبسيط عملية الفحص، غير أن التوصيات التي ستتوصل إليها ليست واضحة بعد وكذلك ما إذا كانت “وكالة الخدمات المالية” ستعتمدها.

لم يتسن لنا التواصل مباشرة مع ممثل عن “جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان” للتعقيب.

يُرجّح أن يستمر التزام قانوني على بورصات الرموز المشفرة بأن تبلغ الجهة الرقابية عن أي خطط لإدراج رموز جديدة حتى لو جرى إلغاء عملية الفحص، وفق تصريحات مصدر مطلع على الموضوع.

في وقت سابق من العام الحالي، قدمت “جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان” قائمة خضراء بالعملات المشفرة تستطيع البورصات الأعضاء بها أن تدرجها وتطرحها للتداول مرة واحدة. وقبل هذه القائمة، كان إدراج رمز من الرموز يمر غالبا بعملية فحص قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر، ما دفع ببعض الشركات إلى تقديم شكاوى من أن هذه العملية تضر بفرص النمو، بحسب المصادر.

العملية الحالية المطلوبة للموافقة على إدراج رموز جديدة تنطبق على العملات غير المدرجة في القائمة الخضراء الصادرة عن الجمعية، صغيرة كانت أو كبيرة، وفقاً للمصادر التي قالت رغم ذلك أن المنظمة تعمل على تقصير المدة التي تستغرقها عملية الفحص

اقتصادنا – اليابان
أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الائتمان الروسيين، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أعلنت عن حظر على تصدير السلع التي تساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا.