اقتصادنا – قطر
توقعت الحكومة القطرية، أن يضيف كأس العالم لكرة القدم خلال العام الحالي، حوالي 17 مليار دولار لاقتصاد الدولة في نوفمبر، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 20 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تجتذب قطر 1.2 مليون زائر، ضمن النطاق التقديري السابق الذي يتراوح بين مليون و1.5 مليون زائر
يذكر أن قطاع الطيران في أوروبا يواجه بعض التحديات، إثر نقص عدد موظفي المطارات بسبب مطالب زيادة الأجور
اقتصادنا – قطر
من المرجح أن تنتظر قطر، وهي واحدة من اقتصادين عربيين فقط في منطقة الخليج لا يفرضان ضريبة القيمة المضافة، لفترة أطول قبل فرض تلك الضريبة.
وقال وزير المالية القطري علي الكواري في مقابلة، اليوم الأربعاء، مع تلفزيون بلومبرغ، على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة: “سنتطلع إلى الوقت المناسب لتطبيق مثل هذه الضرائب.. الإصلاحات الضريبية جزء من خططنا”.
بعد أكثر من نصف عقد من توقيع اتفاقية مع الدول المجاورة تتطلب من جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست إدخال ضريبة القيمة المضافة، ظل القرار مؤجلا في كل من قطر والكويت. على النقيض من ذلك، ضاعفت المملكة العربية السعودية بالفعل معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في العام 2020 لتعزيز إيرادات الدولة عندما تراجعت أسعار النفط
في العام الماضي، قال الكواري إن بلاده لم تحدد بعد متى ستمضي قدمًا في الأمر، وكانت حذرة من إضافة عبء إضافي على المستهلكين في خضم الوباء
وذكر تقرير لشركة KPMG في وقت سابق من هذا العام، أنه من المتوقع أن تفرض قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% خلال 2022.
أحد الأسباب التي تجعل هذا النهج يفتقر إلى الإلحاح، هو كون الدولة المنتجة للغاز من بين أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الطاقة، وهي في طريقها لتحقيق فائض كبير في الميزانية. وفي حين أن ضغوط التكلفة خافتة في المنطقة، فإن التضخم يرتفع في قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم هذا الخريف
وأكد وزير المالية القطري، أن قطر ليست معزولة عن الرياح الخلفية العالمية، بما في ذلك ضغوط الأسعار، محذرًا من أن النتائج قد لا تكون مواتية للغاية “عند تطبيق الضرائب في مثل هذه الدورات التضخمية”.
اقتصادنا – أميركا
أوصى مجلس إدارة شركة “تويتر” بالإجماع بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة أربعة وأربعين مليار دولار قدمه الملياردير والمدير التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، وفقا لتقرير تنظيمي صدر عن الشركة الثلاثاء.
أعاد ماسك تأكيد رغبته في المضي قدما للاستحواذ على “تويتر” الأسبوع الماضي خلال اجتماع عن بعد مع موظفي الشركة، بالرغم من أن حصص “تويتر” لا تزال أقل بكثير من السعر المعروض، ما ألمح إلى شكوك كبيرة في إتمام الصفقة.
والثلاثاء وفي منتدى قطر الاقتصادي وخلال مقابلة مع شبكة “بلومبرغ”، أشار ماسك إلى موافقة حاملي الأسهم على الصفقة باعتبارها واحدة من عدة “مشكلات غير محلولة” مرتبطة ببيع “تويتر”.
وكانت آخر مرة يصل فيها سهم “تويتر” إلى ذلك المستوى في 5 أبريل/ نيسان الماضي، عندما قدمت لماسك مقعدا في مجلس الإدارة قبل أن يعرض شراء الشركة كاملة.
في تقرير للجنة الصكوك والتبادل الأميركية يفصل خطابا أرسل للمستثمرين الثلاثاء، قال مجلس إدارة “تويتر” إنه “يوصي بالإجماع أن تصوتوا على تبني اتفاق الدمج”. وإن تمت الصفقة الآن، فسيحصل مستثمرو الشركة على أرباح تبلغ 15.22 دولار لكل سهم يملكونه.
كانت ماسك، قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، ماسك بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.
وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
وتتوقع تويتر تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس
وفي أول اجتماع لماسك مع موظفي تويتر قبل أيام، قال إنه يريد زيادة عدد مستخدمي تويتر من نحو 230 مليوناً إلى مليار شخص على الأقل، معتبراً أن الإعلانات ستظل مهمة لإيرادات الشركة.
وردا على سؤال حول تسريح العمال، قال ماسك إن هناك حاجة إلى تبرير عدد الموظفين والنفقات، حيث تتجاوز التكاليف الإيرادات في الوقت الحالي.
وفي نهاية مايو الماضي، رفع ماسك، حصة حقوق الملكية في عرضه للاستحواذ على شركة تويتر، مخفضاً بذلك الرافعة المالية (القروض) ضمن العرض البالغ قيمته 44 مليار دولار.
وسيقدم ماسك 6.25 مليار دولار إضافية في تمويل الأسهم، ليصل بذلك إجمالي التمويل عبر حقوق الملكية إلى 33.5 مليار دولار، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الأربعاء.
وهذا يكفي لإلغاء قرض بالحجم نفسه، والذي تم تخفيضه بالفعل في وقت سابق من شهر مايو الماضي.
وأعلن ماسك بالفعل في شهر مايو الماضي أنه جمع بالفعل 7.1 مليار دولار من تعهدات الأسهم من مستثمرين بما في ذلك الملياردير لاري إليسون وسيكويا كابيتال وباينانس.
وباع ماسك أسهما في “تسلا” بقيمة 8.5 مليار دولار للمساعدة في جمع الأموال لصفقته على “تويتر”، وغرد في ذلك الوقت أنه ليس لديه خطط لبيع المزيد من الأسهم.
وارتفع سهم “تويتر” في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.25% عند 38.85 دولاراً، وهو أقل بكثير من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولاراً
اقتصادنا – سنغافورة
تنضم سنغافورة للأقران العالميين في اقتراح قوانين تمنح المشرعين سلطة أمر خدمات التواصل الاجتماعي بإزالة أو حظر المحتوى على الإنترنت الذي يعتبر مضراً خاصة للشباب.
قالت وزيرة الاتصالات، جوزفين تيو، في منشور على فيسبوك أمس الاثنين، إن القواعد المتصورة تتطلب أيضاً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق المعايير المجتمعية وتنفيذ عمليات إشراف على المحتوى لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وقالت إن القواعد، التي ستخضع لمشاورات عامة ابتداءً من الشهر المقبل، تدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن سلامة المستخدمين.
تعريف فضفاض
لطالما دافعت سنغافورة عن الحاجة إلى قوانين لمراقبة المحتوى على الإنترنت، قائلة إن الجزيرة معرضة بشكل خاص للأخبار الكاذبة وحملات المعلومات المضللة نظراً لكونها مركزاً مالياً متعدد الأعراق يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، لكن المنتقدين قلقون من أن القوانين التي سُنّت مؤخراً، مثل تلك التي تمنع التدخل الأجنبي في السياسة المحلية وتحكم الأكاذيب عبر الإنترنت، يمكن استخدامها لإسكات المعارضة أو يساء تطبيقها لأن تعريفها فضفاض للغاية، ويعد موقع “فيسبوك” التابع لشركة “ميتا بلاتفورمز” من بين أول من أعربوا عن قلقهم بشأن قانون الأخبار المزيفة في سنغافورة
تنضم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى دول مثل أستراليا وألمانيا وبريطانيا، التي سنت أو اقترحت قوانين المحتوى والسلامة عبر الإنترنت، وتتعرض شركات الإنترنت العملاقة في الولايات المتحدة مثل “ميتا” و”ألفابيت” لضغوط متزايدة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار المعلومات المضللة على منصاتها المنتشرة حول العالم، وآخرها حول وباء فيروس كورونا، وتشعر الحكومات بالقلق بشأن تأثيرها في عصر يحصل فيه المزيد والمزيد من الناس على الأخبار عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القضايا الحساسة
بموجب القوانين المقترحة، ستتضمن أمثلة المحتوى الذي يمكن حظره مقاطع الفيديو التي تُبث مباشرة لإطلاق النار الجماعي والتحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر سريعاً وتشجع الشباب على أداء حركات خطيرة، وفقاً لصحيفة “ستريتس تايمز”، وأضافت الصحيفة أن القوانين ستأخذ في الحسبان أيضاً القضايا الحساسة مثل العرق والدين.
قالت تيو في رسالتها: “قضية الأمان على الإنترنت تمثل مصدر قلق متزايد، وسنغافورة ليست وحدها في السعي وراء ضمانات أقوى لشعبنا.. هناك حركة عالمية متنامية تضغط من أجل تعزيز الأمان على الإنترنت، والاعتراف بالأضرار التي تأتي جنباً إلى جنب مع الخير عندما يتفاعل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي”.
اقتصادنا – دبي
تواصل أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعها بوتيرة مذهلة هذه الأيام، فقد زادت شركة “تسلا” أسعار سياراتها بما يصل إلى ستة آلاف دولار لكل سيارة هذا الشهر وتبعتها شركتا “ريفيان” و”فورد”، فرفعت أولاهما سعر شاحنتها الكهربائية الصغيرة “أر 1 تي” في مارس ورفعت الثانية سعر طراز “ماك- إي”.
ستجد لدى جمع كل الزيادات أن متوسط سعر السيارة الكهربائية أصبح 61 ألف دولار، وفقاً لشركة الأبحاث “إدموندز.كوم” (Edmunds.com)، وهو متوسط مرتفع للغاية مقارنةً مع متوسط 46 ألف دولار لسعر السيارة الجديدة بما يشمل جميع السيارات. يواصل المشترون إقبالهم عليها.
يرى تشارلي تشيببرو، كبير اقتصاديي شركة “كوكس أتوموتيف” (Cox Automotive) أن ثمة مشكلة أساسية فقد باتت السيارات الجديدة بعيدة عن متناول أكثر من نصف الأميركيين، ما يعني أن مجموعة محدودة من المشترين الميسورين سيستطيعون شراء سيارات كهربائية، فقد بلغ سعر البيع بالتجزئة المقترح لنحو 30% من جميع السيارات الجديدة المباعة خلال العام الماضي 50 ألف دولار، ارتفاعاً من 6% منها قبل عشر سنوات. لذا سيتمكن عدد أقل من الأشخاص من التحول لاستخدام السيارات الكهربائية مع خروج عدد من المشترين من سوق السيارات الحديثة وهم سيستمرون بحرق البنزين لسنوات بدلاً من التحول.
تكلفة باهظة
قال تشيسبرو في مقابلة: “من الواضح أنه منتج لطبقة الأثرياء. سيمضي وقت طويل قبل أن تشكل السيارات الكهربائية غالبية السيارات على الطريق”.
يعتبر ذلك جزءاً من التطور الطبيعي للتقنية الحديثة، إذ ما يزال تصنيع السيارات الكهربائية ينطوي على تكلفةٍ باهظة. على سبيل المثال، ستنفق “فورد” 50 مليار دولار لطرح مزيد من السيارات الكهربائية مع خطط لتصنيع مليوني سيارة سنوياً بحلول 2026، وهي حالياً بصدد إطلاق شاحنتها الكهربائية الصغيرة “فورد اف-150 لايتنينغ”. قال رئيس القطاع المالي في صانعة السيارات الأميريكة جون لولر، في مؤتمر للمستثمرين هذا الأسبوع، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام يجعل بعض طرز السيارات الكهربائية غير مربح. أضاف لولر أن “فورد” تشهد ارتفاعاً في معدلات التخلف عن سداد قروض السيارات في غمار التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الفائدة.
راسل الرؤساء التنفيذيون لشركات “جنرال موتورز” و”فورد” و”تويوتا” و”ستيلانتس” قادة الكونغرس هذا الأسبوع لمطالبتهم بالعدول عن تقييد أعداد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي تبلغ 7500 دولار لكل سيارة. كانت “جنرال موتورز” و”تسلا” قد تجاوزتا بالفعل الحد الأقصى المحدد بنحو 200 ألف سيارة في هذا البرنامج، وتداني “تويوتا” الحد ذاته. قد لا يتخلف صانعو السيارات الآخرون كثيراً عن ذلك نظراً للنمو الذي تشهده مبيعات السيارات الكهربائية.
برغم الارتفاع الأخير في مبيعات السيارات الكهربائية، سيحتاج صانعوها أن يبيعوا لمشترين من الطبقة المتوسطة لخفض تكلفة البطاريات من جهة، وتقليل انبعاثات الكربون من جهةٍ أخرى، لكن سيصعب تحقيق ذلك عند متوسط سعر 61 ألف دولار
كانت “جنرال موتورز” سباقة في هذا الصدد، حيث خفضت الشركة هذا الشهر سعر سيارة “شيفروليه بولت” ونظيرتها الأكبر قليلاً “بولت إي يو في” بواقع ستة آلاف دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى تجاوز الشركة للحد الأقصى للإعفاءات. لكن الخطوة الأكبر ستأتي العام المقبل حين تطرح “شيفروليه بليزر” و”إكوينوكس” للبيع بسعر 30 ألف دولار. يمكن للطرازين تغيير الموازين وسوق السيارات الكهربائية على حد سواء.
