سعر الدولار في مصر يسقط 18%..سر تداولات الأخبار وموعد الخفض الرسمي

اقتصادنا – مصر

هبط سعر الدولار في السوق السوداء المصرية بقوة في الأيام الأخيرة منذ قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2% وتوارد الكثير من الأخبار المؤكدة عن صفقة كبرى ستوفر عملة صعبة لمصر في الأيام التالية.

سقط سعر الدولار في مصر إلى مستويات الـ 60 هبوطًا من 73 التي تداول عندها في نهايات يناير 2024.

سبب هبوط سعر الدولار في مصر 18%
ويعود تراجع سعر الدولار في السوق الموازية في مصر بقرابة الـ 18% عن قمته التاريخية إلى تداولات الأخبار، حيث أشير في العديد من التقارير الصحفية والإعلامية إلى وجود صفقة لبيع منتجعات في مدينة رأس الحكمة لرجال أعمال إماراتيين في صفقة تقارب الـ 22 مليار دولار، ولم يتبين بعد تفاصيل الصفقة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في خلال أسبوع حسب ما قاله المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب المصري. وهو ما سيتضح معه حجم الصفقة الفعلي ودفعات توفر الحصيلة الدولارية من الصفقة في شكل يساهم في زيادة العرض الرسمي من الدولار بما يخفف نشاط السوق الموازي ويساهم في خفض سعر الدولار وتسديد الديون قصيرة الآجل المستحقة على الحكومة المصرية خلال 2024.

صندوق النقد الدولي..دفعة جديدة
وتزامنت هذه الأخبار مع مد بعثة صندوق النقد الدولي مدة زياراتها واجتماعتها مع وجود اقتراحات بزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليار دولار في شكله الأول إلى أكثر من 6 مليار دولار لحل أزمة نقص العملة الصعبة في مصر والمساهمة في سداد مصر للاستحقاقات الدولية من ديون وفوائد وتلبية حاجة السوق المصري بما يقلل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الثابت عند 31 جنيهًا للدولار منذ مارس الماضي ومستويات الـ 60 جنيه للدولار الحالية، وقد قامت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في خلال الأسبوع الأخير في القيام بأمريّن كان صندوق النقد قد طالب بهما في توجيهاته لإصلاح الاقتصاد المصري وهما رفع أسعار الفائدة بـ 2% دفعة واحدة لتحقيق التشديد النقدي وكذلك إلغاء الاستثناءات الضريبية عن المشاريع الحكومية وهو ما يساهم في توفير فرصة واحدة للقطاع الخاص والعام.

ساهمت هذه الأمور في تهدئة ثيران الدولار في السوق السوداء وزيادة البيع بناء على هذه الأنباء وينتظر المزيد من التفاصيل في الأسابيع القادمة والتي ستتحكم في سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر.

متى تقوم الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بضرورة خفض قيمة الجنيه وهو القرار الذي تؤجله مصر ويرى المحللين أنه السبب في تأخر صرف صندوق النقد للأقساط المتأخرة من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نهايات 2022. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة المصرية تؤجل قرار خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية لحين السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازي لاستعادة العملات الصعبة المُوردة من تحويلات المصريين في الخارج للقنوات الرسمية بدلًا عن السوق السوداء وهو يعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، وقد كشفت بيانات الربع الأول من العام المالي 2023-24 عن هبوط يقدر بـ 44% في تحويلات المصريين من الخارج مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2021-22 وهو ما تحاول الحكومة المصرية استعادته للقنوات الرسمية.