مدفوعات الدين تضغط على احتياطي النقد الأجنبي لثلاث دول عربية العامين المقبلين

اقتصادنا – وكالات

تواجه احتياطات النقد الأجنبي لثلاث دول عربية المزيد من المخاطر خاصة خلال العامين المقبلين، ما يعرضهم لمخاطر سيولة وسط أوضاع مالية عالمية أكثر تشدداً.

تظهر بيانات “وكالة موديز للتصنيف الائتماني” أن البحرين من أكثر البلدان في قائمتها للأسواق المبتدئة التي تواجه احتياطيها من النقد الأجنبي ضغوطاً، إذ تبلغ قيمة سنداتها الدولية مستحقة السداد العام الجاري نحو 26%، وترتفع إلى أكثر من 30% خلال العامين المقبلين.

المخاطر الأكبر ستواجه تونس ومصر، خاصة في ظل محدودية التمويل الخارجي المتاحة أمام البلدين. تبلغ قيمة السندات الدولية التي يحين أجل سدادها من قبل البلدين نحو 12% من احتياطي النقد الأجنبي خلال كل عام من العامين المقبلين.

وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس 8.09 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في الوقت الذي تبحث فيه تعزيز مواردها الدولارية، إذ تقترب البلاد من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يفتح لها الطريق للحصول على المزيد من التمويلات الخارجية.

الوضع مماثل بالنسبة لمصر التي يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي لديها 34 مليار دولار. تُسرع الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان خطاها لبيع شركات حكومية، ما قد يوفر لها ما يصل إلى ملياري دولار، كما أن هذه الخطوة تسمح للبلاد بالبدء في المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تمويلي بـ3 مليارات دولار.

على مدى العقد الماضي، كانت هناك خيارات تمويل متاحة أمام العديد من الدول ذات التصنيف المنخفض. هذا التمويل الذي تمس الحاجة إليه حالياً، وفر الاحتياجات اللازمة للبنية التحتية التي عززت النمو والإنفاق الحكومي الآخر لهذه الدول.

أشارت موديز إلى أن دول الأسواق المبتدئة تواجه تحديات إعادة تمويل مرهقة بشكل متزايد وسط خيارات تمويل محدودة. فالدائنون الصينوون يتباطؤون في تقديم القروض الجديدة لهذه الدول منذ عام 2019 وهو أمر من المتوقع استمراره. في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية باهظ التكلفة بالنسبة للدول ذات التصنيف المنخفض، ما يقلل من احتمالية إعادة تمويل السندات المستحقة.

خفضت موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية سلبية هذا الشهر، ووضعت التصنيف قيد المراجعة لخفض آخر محتمل، فيما وضعت ذات الوكالة تصنيف تونس عند مستوى أقل وهو “Caa2” مطلع العام، مشيرة إلى احتمالية مرتفعة لأن تتعثر البلاد عن سداد الديون.

الوضع الأفضل للدول الثلاث لصالح البحرين، التي تصنفها الوكالة عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.