بـ 81.5 مليار دولار ..كيف واجهت الدول العربية أزمة تفشي كورونا؟
اقتصادنا 18 مارس 2020
خصصت سبع دول عربية 81.5 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ “الوباء”.
الإمارات
خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة “كورونا”حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.
وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.
وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25 بالمائة، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. ويُشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حتى الآن بالإمارات نحو 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.
السعودية
وبحسب بيان رسمي، فقد خصصت المملكة العربية السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال بما يعادل 13.3 مليار دولار. وقالت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس المستجد.
وأكدت أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية المتوقعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى “دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات”، تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.
ومن تلك الإجراءات لدعم هذا القطاع “برنامج تأجيل الدفعات”، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من تاريخه.
ووضعت السعودية أيضاً خطوة ثانية لدعم القطاع وهو “برنامج تمويل الإقراض”، حيث يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض، (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
والخطوة الثانية التي تتضمنها البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم، لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة والمدينة، تقوم “المؤسسة” بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وارتفع العدد الإجمالي بالمملكة حتى الآن إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.
آموال