الإسترليني معرض لمزيد من الانزلاق أياً كان ساكن “10 داونينغ ستريت”

اقتصادنا – أميركا
يسير التضخم في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات، ما دفع بنك إنجلترا للتمسك برفع أسعار الفائدة مقارنة بنظيره الفيدرالي. وقد تعمقت جروح نقص العمالة ومشاكل سلسلة التوريد التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لذلك من سيصبح أحدث مقيم في “10 داونينغ ستريت” سيرث دوامة من المشاكل الاقتصادية.

كل ذلك جعل الجنيه الإسترليني قابعاً بالقرب من المستويات التي شوهدت لآخر مرة وقت الذعر والإغلاق الذي سببته موجة كوفيد الأقوى

ويعتري المملكة المتحدة قلق طويل الأمد يتمثل في انخفاض الإنتاجية، وقال أولريش لوشتمان، رئيس استراتيجية العملة في كومرتس بنك إيه جي لوكالة “بلومبرغ”: “ستتولى الحكومة البريطانية الجديدة زمام الأمور في وضع صعب. هناك دائما خطر حدوث دوامة سيئة من ارتفاع التضخم وضعف العملة”.

يتفق المستثمرون والاستراتيجيون في ذلك، فبغض النظر عما إذا كانت وزيرة الخارجية ليز تروس أو وزير الخزانة السابق ريشي سوناك الفائز في سباق القيادة، فإن القوى الكامنة وراء انزلاق الجنيه الإسترليني قد تثبت أنها لا تزال حاضرة.

لقد تركت أسعار الطاقة المتقلبة وسوق العمل الضيقة صانعي السياسة في بنك إنجلترا يترنحون بين الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة والحاجة إلى حماية الاقتصاد من ارتفاع الأسعار. ومع اقتصادها المفتوح والعجز الهائل في الحساب الجاري، فإن المملكة المتحدة معرضة لتأثيرات الصراع العالمي.
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح الجنيه الإسترليني أكثر المكونات هامشية في حيازات المستثمرين من العملات، وفق ما نقلته “بلومبرغ” عن الاستراتيجي في بنك أوف أميركا كمال شارما. وهذا يتركه عرضة بشكل خاص لتضرر معنويات المستثمرين على مستوى العالم مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب الصين ضد كوفيد التي تضر بالاقتصاد المحلي.
ويرى بنك أوف أميركا ركوداً في المملكة المتحدة في العام 2023، بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وقد يبدو المزيد من الدعم المالي الموسع من الحكومة الحل الواضح لدعم الأسر المتعثرة، لكن هناك خطرا من أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم وجعل عمل بنك إنجلترا أكثر صعوبة.

ويمكن لتعهدات المرشحين لرئاسة الوزراء بخفض الضرائب أن تصب الوقود على ارتفاع الأسعار، ما سيتطلب تشديدًا إضافيًا من البنك المركزي