هل سنشهد ردعا لتصرفات حاخام رأس الخيمة اللا انسانية

اقتصادنا – دبي
منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نرى ونسمع عبر وسائل الاعلام بأن محاكم إمارة رأس الخيمة و المنعزلة عن بقية محاكم الدولة بحسب اتفاق الانضمام عام 1972 بقيامها بسجن أشخاص ومطاردة أشخاص ورجال أعمال آخرين دوليا من خلال الإنتربول ، وذلك عبر إعطاء أمر (ونعي كلمة أمر) إلى القاضي بأن يصدر حكمه على أشخاص بعشرات السنين وذلك بناء على معلومات كاذبة تلقاها حاخامها الشيخ سعود القاسمي حاكم الإمارة.

فقد قامت إمارة رأس الخيمة بملاحقة أشخاص في محاكم بريطانيا ودول عدة تطالبهم بتعويضات من غير وجه حق ، ووصل بها الأمر بأن محكمة بريطانيا اكتشفت تزويرهم للوثائق التي قدمت لها مما حدى بالشيخ سعود القاسمي بعرض تسويات مليونية مع الأطراف .

هذا المشهد بدا واضحا لنقابات المحاميين في عدد من الدول العربية تواصلت معهم شبكة اقتصادنا للوقوف على قانونية ما تقوم به محاكم رأس الخيمة، فكان جوابهم بأن القضاء في محاكم رأس الخيمة هو قضاء وقدر.

فعشرات الحالات قضت في السجن زورا وبهتانا في هذه المحاكم التي لا تخضع لأي قانون او مبدأ او حتى أصول المحاكمات المتعارف عليها دوليا.

واضافو في حديثهم مع اقتصادنا بأنهم سيكون لهم كلمتهم في قادم الأيام من أجل إثارة هذا الموضوع على مجلس جامعة الدول العربية لوقف التعدي على إنسانية الأشخاص الذي يتم ظلمهم.

اللافت في الأمر بأن هذا كله يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة نعم دولة لطالما تغنت بها الشعوب العربية والمنظمات الدولية في رونقها وتميزها وابداعها، ويبقى السؤال الأهم هل سيتدخل الحكماء في الإمارات لوقف هذه الافعال غير المعقولة لامنطقا ولا عدالة ولا انسانية .

وللحديث بقية