اتفاق لبناني إسرائيلي بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اقتصادنا – لبنان
أبدت إسرائيل ولبنان راضهم عن المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، فيما رهن كبير المفاوضين اللبنانيين القرار النهائي بشأن الاتفاق بموافقة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، 11 أكتوبر إن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف حولاتا في بيان “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي

اتفاق مرضٍ
قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب: “توصلنا إلى اتفاق مرض للطرفين لا يزال في انتظار موافقة نهائية”، مشيرًا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أيدي الرئيس اللبناني ميشال عون الذي سيتخذ قرارا بشأنه اليوم.

رأي الرئيس ميشال عون
قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر الثلاثاء إن بلاده تأمل في الإعلان عن الاتفاق حول ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الصيغة النهائية للاتفاق “مرضية” لبيروت.
وأضاف أن مشاوات ستجري مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لاتخاذ موقف نهائي بشأن صيغة الاتفاق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى “اتفاق تاريخي” بخصوص ترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية.

ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين.

وقال لابيد في بيان “هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها ويضمن استقرار حدودنا الشمالية

محل النزاع
تبلغ المساحة المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، تفصل الخطين 23 و29، فالجانب الإسرائيلي يطالب بحقل كاريش كاملاً مع أجزاء من بلوك رقم 8 مقابل إعطاء لبنان حقل قانا كاملًا.

أما الجانب اللبناني، فيشدد على مبدأ ثابت هو حقل قانا مقابل حقل كاريش من دون المس بأي من البلوكات اللبنانية الثابتة وفق خط 23 المعترف به من قبل الأمم المتحدة.

ويملك الجانب الاسرائيلي معطيات علمية عن كميات الغاز المتوفرة في حقل كاريش والمقدرة بحوالي 3 تريليون قدم مكعب

بينما لم يقم الجانب اللبناني بدراسة موثقة تؤكد تواجد على الغاز في حقل قانا، وأي تأخير أو عرقلة في مسار التفاوض لن يكون لصالح لبنان الذي في حال دخوله خارطة الدول النفطية سيكون أمام فرصة ذهبية للنهوض والتعافي من أزمته الاقتصادية.