الصراعات السياسية تلقي بالعملة اليمنية الى الانهيار

اقتصادنا 12 يوليو 2020

توالت انهيارات العملة اليمنية أمام الضربات السياسية والاقتصادية التي تلقتها تباعاً كمحصلة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغياب مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسة والسياسة النقدية في البلاد وتحول الورقة الاقتصادية إلى أداة للصراع بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
ووصل سعر بيع الدولار الأميركي الواحد في مدينة عدن إلى 730 ريالاً يمنياً، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 191 ريالاً، في حين يباع الدولار في صنعاء بنحو 640 ريالاً للدولار الأميركي و162 ريالاً يمنياً للريال السعودي.
واعتبر الاقتصادي عبدالحميد المساجدي أن التدهور الحاصل والجديد في سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية ، تتعلق بالصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن وبعضها يتعلق بالركود الاقتصادي العالمي منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
بالاضافة الى تدهور العملة اليمنية يتمثل في غياب دور البنك المركزي اليمني في عدن في ضبط إيقاع السياسة النقدية وترك بعض الصرافين للتحكم في سوق الصرافة عبر المضاربة في العملة.
ولفت المساجدي إلى أن من بين تلك العوامل ما يتعلق بالفوضى الحاصلة في تحصيل الإيرادات الحكومية وتوريدها إلى حسابات خارج البنك المركزي اليمني في عدن، وعدم ربط فروع البنك المركزي بالمركز الرئيس، إضافة إلى استمرار الانقسام الحاصل في المؤسسة النقدية بين صنعاء وعدن وتنازع السيطرة عليه واتباع كل طرف سياسات نقدية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك قرار جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها.