صندوق الاستثمارات العامة يضخ 5 مليارات ريال في 4 شركات سعودية

اقتصادنا – السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون”، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة
وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربعة سجلاً طويلاً في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستساهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
كما ستسهم هذه الاستثمارات في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية. وبالنظر لمكانة الصندوق الدولية، سيعمل الصندوق على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلي.
وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، ” تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً”.
وأضاف “سيُسهم استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات، “الشركة تعمل لأكثر من 40 سنة في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي”.