السعودية تقر ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات عن المدينين

اقتصادنا – السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء انتهى خلال اجتماعه الدوري برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، إلى “الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات
ومن المرجح أن تنشر الضوابط الجديدة في الجريدة الرسمية في السعودية (جريدة أم القرى) التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنة بنودها وموعد سريانها
وكانت وزارة العدل السعوديةأعلنت، في مطلع العام 2020، إن وزيرها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، “أنهى بمعالجة تنظيمية أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ”، وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات، حينها، إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

واقر الوزير ايضاً “تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف”
كما أقر إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغاً بذلك
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغاً بذلك.

في حين قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاماً أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.