غدًا.. يبدأ تفعيل ضوابط “إيقاف الخدمات” في السعودية .. على 3 مراحل

اقتصادنا – السعودية
يبدأ تطبيق سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، غدًا الخميس، ويتم الإيقاف بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة

وحسب الضوابط الجديدة، يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

ووفقاً للضوابط؛ لا تُوقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعني قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني
واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل
الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد
الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة
المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.

تشمل الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف
وتتضمن الصلاحيات أيضًا، البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث.
وذلك بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام
ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة

وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم
وتراعي ألا يمتد الضرر إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها