المادة 46 من نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات تنهي إحدى أكبر مشكلات السعوديين والمقيمين

اقتصادنا – السعودية

أكد تقرير أن المادة 46 من نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية صححت المسار القديم الذي كان أشبه بـ “حبس إلكتروني” وأنهت واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين على حد سواء إذ كانت هذه العقبة تؤرق الكثيرين وتكبدهم معاناة كبيرة وبالتعديلات المتلاحقة على الأنظمة ومراجعتها دورياً.

وأوضحت في تقرير مطول أن عبارة (صاحب الهوية رقم ***: صدر عليكم أمر بالتنفيذ بموجب رقم طلب *** وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام فستطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ***) هي مختصر لرسالة إلى مدين من قبل محكمة التنفيذ لإبلاغه بوجوب سداد الدين المترتب عليه.

كشفت اللائحة الجديدة لضوابط إيقاف الخدمات عن ست خدمات لا يشملها قرار الإيقاف وهي التعليم، والعلاج، والعمل، والسجل التجاري، وتوقيع الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وشددت الضوابط على عدم تأثر التابعين للشخص الموقوفة خدماته بأي أضرار.

ولطالما كانت المادة 46 من نظام التنفيذ هاجساً لكثيرين ممن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ بتطبيق نص المادة التي تشكًل شللاً في حركتهم حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط إيقاف الخدمات يوم 7 مارس/آذار الماضي، ونشرت رسمياً في جريدة أم القرى يوم 16 مارس/آذار ويبدأ سريانها منتصف صفر 1445هـ (1/9/2023) وسيكون يوماً محموداً لكثيرين.

وتطبق المادة 46 في نظام التنفيذ عادة ضد المدين وتنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المدين المماطل عن تسديد الدين المطلوب منه إذ يحق لقاضي التنفيذ أن يوقف كافة المعاملات المالية الخاصة بالمدين، وأيضاً في حال لم يُفصح عن أمواله التي تكفي لتسديد دينه يأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر وإيقاف صدور صك توكيل عنه بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، كما يلزمه الإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد دينه لحجزها.

ادفع في 5 أيام

هناك أسئلة حول تطبيق المادة 46 أمام ضوابط إيقاف الخدمات بما يجنب المدين أي أضرار بعد الوقف، وبحسب المادة، إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدِين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وتلزمه المادة أيضاً بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية. وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ الاجراءات التالية، منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه ويحبس المدين.

سند أو قرار أو أمر

بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، التي ستسري مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، سيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّة قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل المتاحة مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، وتقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة إلى ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

3 مراحل للإيقاف

تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

وتكون ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب لثلاث مراحل؛ الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر) وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد. المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر) وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة. المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر) وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يوماً لكل مرحلة.

سجن إلكتروني

قال المحامي خالد أبو راشد، لصحيفة “عكاظ”، إن وقف الخدمات كان بمثابة السجن الإلكتروني لمن صدر بحقهم قرارات تنفيذ، فكان الضرر لزاماً على من تتوقف خدماته الإلكترونية لأن الخدمات الإلكترونية في السعودية تطورت إلى صورة مذهلة فباتت الخدمات تقدم إلكترونياً سواء في معاملات وزارة الداخلية في أيقونة أبشر أو معاملات المنظومة العدلية، وكذلك التعامل في الجامعات والمدارس والخدمات التجارية والبنكية وغيرها، وظل إيقاف وحرمان المحكوم من الخدمات الإلكترونية عقوبة لأي شخص لم يفِ بالتزاماته المالية تجاه الآخرين ما يتسبب في شلل المحكوم ليصبح فيما يشبه حبساً إلكترونياً في الفضاء الكبير.

وختمت الصحيفة تقريرها إنه بحسب رصد فإن كثيراً من فئات المجتمع بينهم معلمات ومعلمون وأكاديميون وممرضات وموظفو وموظفات في القطاع الخاص واجهوا قرارات تنفيذ بقوة المادة 46 من نظام التنفيذ وظلوا يواجهون مصيراً غامضاً بسبب صدور قرارات تنفيذ قضت بإيقاف خدماتهم عقب صدور أمر تنفيذي لعجزهم عن الوفاء بالالتزامات المالية في حالة القضايا التجارية مثل السند لأمر أو الكمبيالة أو الشيك دون رصيد وغيره أو عقود الإيجارات الإلكترونية أو القروض أو الديون وقضايا التمويل.