سعيد آل مكتوم: نقف على أعتاب مرحلة جديدة للقطاع البحري في دبي

اقتصادنا – الامارات

عقدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة؛ الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي.

ملتقى شركاء القطاع الملاحي في الإمارة، بهدف إشراك صناع القرار في شركات النقل البحري في جهود السلطة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز إسهام القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، في كلمة له خلال الملتقى: نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، تحددت ملامحها في المرسوم التشريعي الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، عبر القانون رقم 3 لسنة 2023.

وترجمة لتوجهات القانون عملنا على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باحتسابها عاملاً أساسياً في قيادة مستقبل هذا القطاع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.

جهود

وأضاف: نثق بأن الشراكات هي الأساس في إعطاء دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تطوير القطاع البحري في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مقراً عالمياً لحركة الملاحة والنقل البحري، ومحطة استراتيجية تربط أسواق المنطقة والعالم، ووجهة وخياراً مفضلاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وجاء عقد الملتقى التفاعلي الذي نظمته سلطة دبي البحرية في فندق الحبتور بحضور نحو 100 من المديرين والمسؤولين وصناع القرار الذين يمثلون الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع الملاحة والشحن والنقل البحري، وعدد من كبار المسؤولين في سلطة دبي البحرية.

وتهدف السلطة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع ممثلي الشركات بهدف مناقشة واقع العمل في القطاع، والجوانب المتعلقة بتعزيز كفاءة العمليات والشفافة، وتسهيل وتوحيد الإجراءات، بما يتيح الاستفادة من جميع الفرص المتاحة في هذا القطاع، ويزيد من حجم الاستثمارات فيه، ويرفع من نسبة إسهامه في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.

أفكار

ويوفر الملتقى إطار عمل يتيح تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة القضايا مع الشركاء، إذ يعكس حرص السلطة البحرية على تطوير هذا القطاع بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في صنع القرار، وبلورة رؤية مستقبلية تقوم على ركائز أساسية وأهمها الشفافة، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتضمن اللقاء قيام صناع القرار في شركات النقل البحري والملاحي في الإمارة بتقديم آرائهم ورؤيتهم لمستقبل القطاع، عبر مجموعة من الحلقات النقاشية مع ممثلي سلطة دبي البحرية ومع صناع القرار فيها، كما شارك الحضور في نهاية اللقاء في الرد على أسئلة الاستبانة التي تم إعدادها عن واقع عمل وأداء القطاع الملاحي في الإمارة.

وتتضمن أجندة سلطة دبي البحرية في مرحلة لاحقة عقد سلسلة من ورش العمل بشكل دوري مع الخبراء في مختلف شركات الملاحة والنقل البحري في الإمارة، إضافة إلى مجموعة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الحالية بين القطاعين الحكومي والخاص وتصب في مواصلة دعم القطاع للإسهام بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.