“ساما”: المؤشرات المصرفية تواصل أداءها الجيد رغم الجائحة

اقتصادنا 18 أغسطس 2020

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019، مضيفة أن المؤشرات النقدية والمصرفية مستمرة في تسجيل أداء جيد خلال العام الجاري على الرغم من أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت “ساما” في تقرير لها أن الاقتصاد السعودي نما خلال عام 2019 بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية، على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي نظرا لالتزام المملكة باتفاقية “أوبك +” التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية.

وفيما يتعلق بالعام الجاري 2020، أوضح التقرير أن عرض النقود حقق خلال يونيو ارتفاعا سنويا نسبته 9.0 في المائة ليبلغ نحو 2052 مليار ريال، ونمت أيضا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 في المائة لتبلغ نحو 1843 مليار ريال، فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 13.2 في المائة ليبلغ نحو 1610 مليارات ريال.

واستفاد الاقتصاد من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة خلال الأعوام السابقة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث أظهر الاقتصاد المحلي مرونة في امتصاص الصدمات الاقتصادية نتيجة تذبذب أسعار النفط، وذلك بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ودعم برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تحييد آثار تلك الصدمات، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وبين أن الحكومة أقرت خلال 2019 عديدا من القرارات الهادفة إلى تحقيق قفزات تنموية وإيجاد حلول مستدامة لزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل في المملكة، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد المحلي، وتنويع قاعدته الإنتاجية من خال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيس في “رؤية المملكة”، إضافة إلى تقييم برامج رؤية المملكة 2030 ومراجعتها بشكل دوري.

وبحسب التقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 0.3 في المائة خلال العام الماضي بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجل نموا نسبته 3.3 في المائة، ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي 3.6 في المائة.

فيما سجل القطاع الخاص نموا 3.8 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 1.9 في المائة في العام السابق. وقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضا نسبته 2.1 في المائة في عام 2019، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المائة في العام السابق.

ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 2.3 في المائة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019 ليبلغ نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9 في المائة في العام السابق.

وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.

ولفت إلى نمو عرض النقود 7.1 في المائة ليبلغ نحو 1985 مليار ريال، فيما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 في المائة في عام 2019 ليبلغ نحو 2631 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 7.3 في المائة ليبلغ نحو 1796 مليار ريال.

وأكد التقرير أيضا إدارة مؤسسة النقد العربي أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وشدد على حرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي.

وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019 نحو 19.4 في المائة.

وبلغت نسبة تغطية السيولة نحو 198 في المائة، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130 في المائة. وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.

ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019 24.7 في المائة، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019، 56.5 في المائة. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019، 22.8 في المائة لتبلغ 285.3 مليار ريال.

وأكدت المؤسسة مساعيها في تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.

وذلك علاوة على جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.

وبينت أنه انطلاقا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أسهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا في الاقتصاد السعودي من خلال عدد من المبادرات التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في آذار (مارس) من العام الجاري، إضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في حزيران (يونيو) من هذا العام.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2019 عددا من القرارات الهادفة إلى استمرار تطوير المنظومة الاقتصادية للمملكة، أبرزها صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وذلك علاوة على الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها بصلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها بالكامل، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتتكفل بتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

كما شهد الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى والاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

وذلك فضلا عن الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد وبنك كريدي سويس بفتح فروع لهما في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

كما تضمن العام، الموافقة على إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتنظيم الهيئة العامة للترفيه، ونظام المنافسة، والترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.