ترمب يتعهد بخلق 10 ملايين وظيفة.. هل يسعفه الوقت؟

اقتصادنا 18 أغسطس 2020

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخلق 10 ملايين وظيفة في عشرة أشهر، من خلال إجراءات من بينها إيجاد إعفاءات ضريبية للشركات الأميركية التي تعيد منشآت للتصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأبلغ ترمب الصحفيين أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا أن إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وقال ترمب “سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة.”

إلى ذلك، تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي، التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعاً 35%، “يشكل انعكاساً للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، عُوّض جزئياً مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو”.

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملاً بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي أكثر قليلاً مما أشارت إليه تقديرات سابقة في 2019 إذ تبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترمب بقيمة 1.5.

تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.2% في العام الماضي، في تعديل بالخفض من تقدير سابق عند 2.3% وفي انعكاس أيضا لإنفاق المستهلكين الذي بدأ يظهر علامات على الضعف مع الاقتراب من 2020. ومعدل النمو في 2019 هو الأبطأ منذ 2016.

وعلى الرغم من أن البيانات المحدثة تظهر أن التحفيز المالي الضخم رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى هدف البيت الأبيض عند 3% في 2013، فإن النمو جاء أقل قليلا من 3.1% وهو المعدل المسجل في 2015 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتكشف البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما بمعدل متوسط سنوي 2.5% في الفترة من 2015 إلى 2019، ارتفاعا من النسبة المسجلة السابقة البالغة 2.4%.