“يوروكلير” تشترط إعفاء فوائد السندات المصرية من الضرائب للربط مع أنظمتها

اقتصادنا – مصر
اشترطت مؤسسة يوروكلير الأوروبية لتسوية وحفظ أدوات الدين إعفاء أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية المصرية من الضرائب من أجل إتمام الربط مع أنظمتها التي تتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها، بحسب ماذكرته مصادر لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المصرية

وتسعى الحكومة المصرية منذ سنوات للربط مع المؤسسة التي تتيح مقاصة الدين عالميًا لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب في الدين الحكومي ووقع الطرفان اتفاقية مبدئية بالفعل لكن التعاقد لم يتم بعد، ويعفي القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين
وتستهدف مصر تحصيل ضرائب قدرها 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي، ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%
أضافت المصادر أن وزارة المالية ترفض الاستجابة لمطلب المؤسسة العالمية، وهو ما أدى لتعثر الاتفاق، بعد استئناف المفاوضات في مايو الماضي

ووقعت وزارة المالية المصرية، في 2019، اتفاقية “الأحكام والشروط” مع بنك يورو كلير، لتسوية استثمارات الأجانب في الدين الحكومي المحلي

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي ودشنت شركة لتسوية الأذون والسندات، وفي أكتوبر الماضي أطلقت نظام تداول الأذون الجديد الذي كان أحد مطالب المؤسسة، وفرضت مصر ضريبة على العائد من سندات وأذون الخزانة لأول مرة في 2008، ما أدى لارتفاع الفائدة عليها فوق مستوى 10% ولم تتراجع منذ ذلك الوقت تحت هذا المستوى
وتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات في سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلي، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذه السوق الكبيرة، ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في طرح سندات خزانة من أجل تسهيل الإدراج في مؤشر جي بي مورغان للسندات، وإتمام الربط مع “يورو كلير”، لترتفع نسبتها إلى إجمالي الدين الحكومي إلى 61% بنهاية يونيو 2022 مقابل 37% في يونيو 2019، لكن الوضع اختلف مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحكومة للتوجه نحو زيادة صافي إصدارات الأذون على حساب السندات. لكن مازال متوسط عمر محفظة الدين الحكومي نحو 3.6 سنة بنهاية العام المالي الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.

وكشف مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر وقال، إن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤخرًا، وتوقع انخفاضها بدءا من العام المالي 2023- 2024 وخلال السنوات الأربع المقبلة

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022- 2023 مُطَمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي،وحققت مصر فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%، مقارنةً بـ6.1% في العام المالي 2021- 2022