لتحفيز الاستثمار.. إنشاء مجلس أعلى للضرائب في مصر بصلاحيات واسعة

اقتصادنا – مصر
قالت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الصادر بقرار جهوري، يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تستمر فيه مصر، بهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

ويرأس المجلس الأعلى للضرائب، رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلا من رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد المستثمرين، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.
وقالت وزارة المالية، إن المجلس سيعمل على تشجيع المستثمرين لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، لتعزيز الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، بمساهمة أكبر القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة
وأكد أن جهات الدولة المختلفة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام
وأضاف أن المجلس الجديد سيعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي، كما أنه يختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء.

ووفقا لبيان وزارة المالية اليوم الإثنين، فإن المجلس سيعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى دفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، وأيضا الالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ومن بين مهام المجلس الأعلى للضرائب تلقى وبحث شكاوى المجتمع الضريبي؛ ودراسة ووضع الحلول لأي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم
وسيعاون المجلس الأعلى للضرائب المصالح الضريبية لإعداد أدلة العمل الضريبي من بينها: “دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة”، التي تساعد على توعية دافعي الضرائب بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.

وكشف الوزير عن التنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن المجلس يختص باقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية