روسيا

اقتصادنا – أخبار عالمية

جمد فريق عمل خاص بفرض عقوبات من حلفاء أوكرانيا البارزين أكثر من 330 مليار دولار من الموارد المالية المملوكة للنخبة الروسية والبنك المركزي منذ غزو القوات الروسية، حسب ما أعلن الفريق، الأربعاء.

وتم تجميد 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، فيما تم أيضا تجميد 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي.

كما احتجزوا ما لا يقل عن خمسة يخوت فاخرة وجمدوا عقارات فاخرة يملكها أثرياء البلاد.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية: “معًا، سنضمن أن تستمر عقوباتنا في فرض تكاليف على روسيا بسبب شن الحرب غير المبررة على أوكرانيا”.

وتم تشكيل “REPO” في 17 مارس، بعد ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، لزيادة الضغط على موسكو اقتصاديًا على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.

ويضم أعضاؤها كبار المسؤولين الماليين ومن وزارات العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

لقد تحركوا بشكل مطرد للاستيلاء على العقارات الفاخرة واليخوت الضخمة للمليارديرات الروس المعروفين بعلاقاتهم ببوتين.

لكنهم عملوا أيضًا على عزل موسكو في النظام المالي العالمي، مما جعل من الصعب على الكرملين استخدام أمواله في الأسواق العالمية. كما حدوا من قدرة موسكو على اكتساب التقنيات المتقدمة.

وأعلنت بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة يوم الأحد أنها ستحظر شراء الذهب من روسيا من أجل منع البلاد وأباطرة المال من استخدام المعدن لتجنب العقوبات.

وحذر “REPO” من أنه سيستمر في ملاحقة أصول الأثرياء والأقوياء الروس. وقالوا “عمل “REPO” لم يكتمل بعد”. نواصل زيادة تكلفة روسيا لحربها”.

وفي سياق متصل؛ أعلنت بريطانيا إضافة 13 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات.

اقتصادنا – اقتصاد

لا تتوقف ارتفاعات العملة الروسية التي باتت أكثر العملات ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام ليصبح الأفضل خلال عام 2022 متجاهلًا فرض العقوبات الغربية عقب اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

ونجح الروبل الروسي خلال الشهر الجاري في الوصول إلى اعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي واليورو مرتين، إلا أن ارتفاعات الروبل في المرة الثانية تجاوزت مستويات بداية الشهر.

ويقترب الروبل الروسي بقوة من مستويات الـ دون الـ 50 روبل للدولار عقب موجة من الارتفاعات الماراثونية والتي بدأت عقب اتخاذ السلطات الروسية مجموعة من القرارات لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية.

وفقا لبيانات بورصة موسكو اليوم الأربعاء استمر الروبل في توسيع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي حيث جرى تداول الدولار اليوم الأربعاء دون مستوى 51 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2015.

تراجع سعر صرف الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بواقع 1.4 روبل إلى 50.51 روبل للدولار الواحد بارتفاع في حدود 3% وفقًا لبيانات رسمية من بورصة موسكو.

اقتصادنا – اقتصاد

انتهى أمس اجتماع قادة بعض أغنى الديمقراطيات في العالم بجبال الألب البافارية، الذي استمر 3 أيام بالعديد من التوصيات والخطط الختامية، حيث انعقدت القمة الـ48 لمجموعة السبع في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو.

وبدأت القمة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية يوم الأحد، قبل أن يشترك قادة الكتلة مناقشة أكثر القضايا العالمية إلحاحاً يوم الاثنين.

ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفيروس كورونا، والاقتصاد العالمي، فضلاً عن أزمة المناخ في وقت لا يخلو من التحديات العالمية.

وفي حين أن مجموعة السبعة، كما يطلق عليها رسمياً G7، لا تزال تطالب بدور قيادي عالمي، يتساءل الخبراء عن أهمية الكتلة على خلفية الاقتصاد العالمي سريع التطور.

وفي عام 2018، كتب الاقتصاديان، جيم أونيل وأليسيو تيرزي، أن “مجموعة الدول السبع، في صيغتها الحالية، لم يعد لديها سبب للوجود، ويجب استبدالها بمجموعة أكثر تمثيلا من البلدان”.

ودعوا إلى تنقيح مجموعة G7، والتي من شأنها أن تحل محل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بممثل مشترك لمنطقة اليورو، واستبدال كندا بالبرازيل والأهم من ذلك إضافة الصين والهند، مما يجعلها أكثر تمثيلاً اقتصادياً ومن حيث عدد السكان دون إضافة المزيد من المقاعد إلى الجدول.

ووفقاً للرسم البياني الذي أعدته “Statista”، تمثل دول مجموعة السبع حالياً 43% من الاقتصاد العالمي، انخفاضاً من حوالي 70% قبل 3 عقود.

كما أنها من حيث عدد السكان، تعتبر الكتلة أقل تمثيلاً، حيث تمثل الدول الأعضاء فيها أقل من 10% من سكان العالم، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، يعتقد أنصار مجموعة السبع أن المجموعة لا تزال لها قيمة.

وقال الزميل في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، ستيوارت إم باتريك: “إنها نوع ما مجموعة توجيهية يمكن إدارتها من الغرب.. إنها مستودع، وتجسيد للقيم المشتركة ونهج مماثل قائم على القواعد للنظام العالمي”.

اقتصادنا – أخبار عالمية

وقال الرئيس سولي نينيستو إن قادة الدول الثلاث وقعوا اتفاقية مشتركة بعد محادثات اليوم الثلاثاء. أضاف أن المذكرة ”تؤكد أن (تركيا) ستدعم في قمة مدريد هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو”.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا السويد وفنلندا إلى التخلي عن وضع عدم الانحياز طويل الأمد والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرقل هذه الخطوة، وأصر على أن يغير البلدان الاسكندنافيان موقفيهما من الجماعات الكردية المتمردة التي تعتبرها تركيا إرهابية.

اقتصادنا – دبي

أظهر تحليل جديد أن الصادرات العالمية إلى روسيا تراجعت بشكل حاد بعد الغزو الأوكراني، ليس فقط من الدول الغربية التي فرضت عقوبات عليها، ولكن أيضاً من الدول التي لا تفرض عقوبات بما في ذلك الصين.

وأشارت الدراسة إلى أن موسكو تكافح للعثور على موردين لمجموعة من السلع

وعلى مدى شهرين تقريباً بعد بدء الغزو في 24 فبراير، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60% بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40%، وفقاً للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حللت بيانات من 54 دولة.

من جانبه، قال الزميل ومؤلف الدراسة، مارتن تشورزيمبا، في مقابلة، إن البيانات المتاحة شملت الفترة حتى 30 أبريل، لذا فإن التحليل لا يعطي صورة حتى اليوم الحالي.

وأضاف تشورزيمبا، إن تحليلاً منفصلاً لبيانات خاصة بالصين فقط حتى نهاية مايو يظهر أن صادرات الصين إلى روسيا ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى أن بكين حذرة من مساعدة موسكو.

وكتب تشورزيمبا، في إشارة إلى الشراكة التي أعلنها شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فترة وجيزة “بدأت الحرب في أوكرانيا”.

وتضيف الدراسة إلى صورة مختلطة للاقتصاد الروسي منذ أن ضربت العقوبات الاقتصاد لأول مرة. فبعد التراجع الأولي، انتعش الروبل الروسي، بل نما أقوى مما كان عليه قبل الحرب، والتي يراها الاقتصاديون بأنها ساعدت في تهدئة بعض مخاوف الجمهور الروسي بشأن الانهيار الاقتصادي.

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار إلى 53 روبلا مقابل 80 قبل غزو روسيا مباشرة لكل دولار، وفقاً للبنك المركزي الروسي. وتفسر صادرات البلاد القوية من الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز جزئياً ارتفاع الروبل، وكذلك الانهيار في واردات روسيا، مما يُظهر أن ارتفاع قيمة العملة ليس بالأمر السار تماماً لموسكو.

وقال تشورزيمبا: “على الرغم من وصول كل أموال النفط والغاز إلى روسيا، فإنها غير قادرة على شراء الكثير، حتى من الدول التي لا تفرض عقوبات”.

ويحذر الاقتصاديون من أنه إذا استمرت معارضة الواردات، فسوف يتدهور الاقتصاد الروسي بمرور الوقت، مع مطالبة الشركات المصنعة بإغلاق وتسريح الموظفين

يأتي ذلك، فيما صُممت العقوبات الغربية لمنع الاقتصاد الروسي ذي التكنولوجيا العالية والجيش من الوصول إلى المكونات التي يحتاجونها لمواصلة العمل. وفي البداية، كان بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يخشون أن تتدخل الصين لسد هذه الفجوة.

لكن الاقتصاديين قالوا إن الصين قلقة على الأرجح من فقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية والأوروبية – والوصول إلى تلك الأسواق لبيع سلعها – إذا أغضبت الغرب بتزويدها لروسيا. على سبيل المثال، يحظر أحد البنود في حزمة العقوبات الأميركية على الدول الأخرى بيع أشباه الموصلات إلى روسيا، إذا ما أرادت الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات. وتعتمد معظم البلدان، بما في ذلك الصين، على الأدوات والبرامج الأميركية لتصنيع الرقائق
وقال تشورزيمبا إن العامل الآخر الذي يمكن أن يفسر جزءاً من انخفاض صادرات الصين إلى روسيا، هو أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مسؤولة عن نصف صادرات الصين. وقال “تلك الشركات بحاجة إلى أن تكون متصلة بالاقتصاد العالمي ويفترض أنها تتبع أوامر ليس من بكين ولكن من مقرات الشركات الخاصة بها”.

علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي للحرب على اقتصاد أوروبا هو خبر سيئ بالنسبة للصين، لأنه يحد من قدرة أوروبا على شراء البضائع الصينية

اقتصادنا – بلجيكا
قال رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية كبدت اقتصاد روسيا خسائر لكنها تضر بمصالحنا.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، أننا نخشى تأثر الطبقة الوسطى في دولنا بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا

وحضت مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، الدول والشركات التي تملك مخزونات غذاء على المساعدة في تخفيف النقص

وفرضت دول الغرب عقوبات ضد روسيا منذ شنها حرباً على أوكرانيا، مع استثناء النفط والغاز الروسيين، فيما يقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس، حيث وافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

مع ارتفاع المخاوف من استمرار الصراع الروسي الأوكراني لأشهر بعد، وسط أزمة غذاء بدأت تلوح في الأفق لاسيما في بعض الدول الإفريقية التي تعتمد على محاصيل قمحها من أوكرانيا وروسيا، حذرت الأمم المتحدة مجدداً من أزمة جوع مقبلة.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي خلال قمة جمعت 40 دولة في برلين، من أن العالم يواجه “كارثة بسبب النقص المتزايد في الغذاء”.

اقتصادنا – روسيا
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ قرن، بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها 100 مليون دولار.

وقالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين: “يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية

لكن بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عن السداد هو أيضاً رمزي في الغالب في الوقت الحالي، ولا يهم كثيراً الروس الذين يتعاملون مع تضخم من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات

وعارضت روسيا التصنيف الافتراضي، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد.
وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة “وضع القوة القاهرة” الذي وصفته بأنه “صناعة غربية مفتعلة”.

وقال كبير المحللين السياديين في لوميس سايلز آند كومباني، حسن مالك، إنه “أمر نادر للغاية، حيث يتم إجبار حكومة لديها الوسائل من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد.. سيكون حدثاً تاريخياً”.

اقتصادنا – أوروبا
يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخيارات المتاحة لكيفية الحد بشكل مشترك لمكافحة تغير المناخ وخفض الطلب على الغاز.

ويكافح الاتحاد تحت وطأة تخفيضات الإمدادات الروسية فيما تستعد الدول الأعضاء لمزيد من الصدمات التي قد تزيد من تعثر إمدادات الغاز في يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها المفوضية الأوروبية العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة 9% مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

اقتصادنا – أوروبا
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن إمدادات الغاز الروسي انخفضت إلى النصف مقارنة بالسنة الماضية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن إمدادات الغاز في البلاد ما زالت في مستويات آمنة، مؤكداً إلى الحاجة إلى تحرك جماعي وسريع لتجنب أزمة اقتصادية حادة

تزود روسيا 40% من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي. كما أنها توفر 27% من النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد لروسيا نحو 400 مليار يورو سنويا في المقابل.

وكان مسؤول أوروبي قد صرح بأن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسي

وقبل أيام أصبحت إيطاليا أحدث دولة من الدول الأوروبية تبلغ عن مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي الواصل إليها.

وقالت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” إنها لن تتلقى سوى نصف الكمية التي كانت قد طلبتها من غازبروم الروسية، والتي تبلغ 63 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، من بعد أن عانت من نقص في الإمدادات لمدة يومين قبل هذا الإعلان.

وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة شبكة نقل الغاز الفرنسية “جي ار تي غاز”، الجمعة الماضية، توقف الإمداد بالغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 15 يونيو مع “انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا”.

كما تتهم ألمانيا شركة غازبروم بمحاولة رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الإمدادات بشكل حاد.

وتقول غازبروم إن عمليات إصلاح خط أنابيب نورد ستريم هي السبب

اقتصادنا – سيرلانكا
أعلنت سريلانكا إرسال وزيرين إلى روسيا للتفاوض بشأن الوقود، وهو إحدى الضروريات التي تعاني الدولة الواقعة في المحيط الهندي نفادها تقريبا، وسط أزمتها الاقتصادية المستمرة.

وقال وزير الطاقة والطاقة كانشانا ويجيسيكيرا، إنه من المقرر أن يغادر وزيران إلى روسيا في لاحق اليوم الاثنين، لمواصلة المحادثات التي أجرتها سريلانكا مع السلطات الروسية لشراء الوقود مباشرة، من بين قضايا أخرى ذات صلة،

وكان ويجيسيكيرا، حث سكان بلاده، السبت، على عدم الاصطفاف للحصول على الوقود، قائلا إن الشحنات الجديدة ستتأخر بسبب “أسباب مصرفية ولوجستية”.

وأوضح أن مخزونات محدودة من الوقود ستوزع على محطات محدودة طوال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه حتى وصول الشحنات التالية، “ستعطى الأولوية للنقل العام ومولدات الطاقة والصناعات”.

وكان على السكان الوقوف في طوابير لساعات وأحيانا أياما للحصول على الوقود، وهم يلجأون أحيانا إلى حرق الفحم أو سعف النخيل للطهي.

وتأتي تعليقات ويجيسكيرا أثناء زيارة وفد أميركي رفيع المستوى لسريلانكا، بحثا عن طرق لمساعدة الدولة في التعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.