روسيا

اقتصادنا – روسيا
تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، وهي ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت طرق الدفع أمام الدائنين في الخارج.

ولعدة أشهر، وجدت البلاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا

لكن في نهاية يوم عمل الأحد، انتهت فترة السماح على حوالي 100 مليون دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة في 27 مايو، وهو موعد نهائي يعتبر حدثاً للتخلف عن السداد إذا فاته.

وتم تداول سندات اليوروبوند في البلاد عند مستويات محزنة منذ بداية شهر مارس، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي

لكن بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عن السداد هو أيضاً رمزي في الغالب في الوقت الحالي، ولا يهم كثيراً الروس الذين يتعاملون مع تضخم من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.

وعارضت روسيا التصنيف الافتراضي، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد

وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة “وضع القوة القاهرة” الذي وصفته بأنه “صناعة غربية مفتعلة”.

من جانبه، قال كبير المحللين السياديين في لوميس سايلز آند كومباني، حسن مالك، إنه “أمر نادر للغاية، حيث يتم إجبار حكومة لديها الوسائل من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد.. سيكون حدثاً تاريخياً

وعادةً ما يأتي الإعلان الرسمي من شركات التصنيف، غير أن العقوبات الأوروبية أدت إلى سحب تصنيفات الكيانات الروسية.

ووفقاً لوثائق السندات التي انتهت فترة سماحها يوم الأحد، يمكن لـ25% من حاملي السندات القائمة إعلان التخلف عن السداد.

موقف المستثمرين
ومع مرور الموعد النهائي، ينتقل التركيز إلى ما يمكن أن يفعله المستثمرون بعد ذلك.

وقال مالك، لا يحتاجون إلى التصرف على الفور، وقد يختارون مراقبة تقدم الحرب على أمل تخفيف العقوبات في النهاية.

وأضاف: “قد يكون الوقت لصالحهم، إذ تسقط المطالبات بالحق بعد 3 سنوات من تاريخ الدفع، وفقاً لوثائق السند”.

من جهته، يعتقد الاقتصاد في معهد نومورا للأبحاث في طوكيو، تاكهيد كيوشي، أن يحافظ معظم حاملي السندات على نهج الانتظار والترقب

وأثناء الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998، تخلفت حكومة الرئيس بوريس يلتسين عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية.

فيما كانت آخر مرة سقطت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد أمام دائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 عبء الديون المذهل في حقبة القيصر.

ووفقاً لبعض المقاييس، تعادل حجم ديون روسيا حينها نحو تريليون دولار من أموال اليوم.

وبالمقارنة، كان الأجانب يمتلكون ما يقرب من 20 مليار دولار من سندات اليورو الروسية اعتباراً من بداية أبريل، وهو انخفاض بنحو 50% عن مستويات الديون الخارجية في عام 2018.

وقال مالك إن القضية الأوسع هي أن العقوبات كانت بحد ذاتها ردا على إجراء من جانب الكيان ذي السيادة، في إشارة إلى غزو أوكرانيا، مضيف: “أعتقد أن التاريخ سيحكم على هذا في الضوء الأخير”.

اقتصادنا – برلين
اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر في برلين من أجل إيجاد حلول لأزمة الغذاء روسيا بأنها تستغل الجوع كسلاح وتأخذ العالم بأسره كرهينة مضيفةً أن قرابة 345 مليون شخص في العالم يواجهون خطر أزمة الغذاء.

وأضافت أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من 21.5 ملياردولار وهو لا يمثل الا نصف المبلغ المطلوب لمحاربة أزمة الغذاء.

كما أن الحكومة ستقدم 4 مليارات يورو إضافية هذا العام لمكافحة الجوع، والجدير بالذكر أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي قد تجاوز 25% في 36 دولة.

اقتصادنا – روسيا

تحقق روسيا على الأرجح الكثير من المكاسب من صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، كما كان عليه الوضع منذ عام مضى، رغم خفض عمليات التسليم إلى المنطقة إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة.

من شأن طفرة الأرباح التي تحققها موسكو، والناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، أن تثير غضب الاتحاد الأوروبي الذي أقرّ عقوبات شديدة على روسيا، في محاولة منه لحرمان النظام من الأموال التي تعذي حربه في أوكرانيا.

على الأرجح، لا تزال شركة “غازبروم” العملاقة للغاز التي تديرها الدولة، تحقق ما يقرب من 100 مليون يورو (105 ملايين دولار) يومياً من الصادرات إلى أوروبا، بما يتماشى بشكل عام مع مستويات العام الماضي، وفقا لتقديرات “إندبندنت كوموديتي إنتلجينس سيرفسيز” (Independent Commodity Intelligence Services)، المعروفة اختصاراً بـ”آي سي آي إس” (ICIS).

قال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في “آي سي آي إس” في لندن: “إنه لأمر مروع أن يحدث ذلك (تحقيق 105 ملايين دولار يومياً). فرغم خفض الإمدادات اليومية من شركة (غازبروم) إلى أوروبا بنسبة 75%، إلا أن العائدات اليومية لا تزال متماشية مع ما كانت عليه قبل عام، وهي أعلى بالتأكيد مما كانت عليه في فترة ما قبل (كوفيد)”. وأضاف أن عائدات الغاز في الأشهر الأخيرة كانت “مرتفعة بشكل مثير للدهشة”، حيث بلغ مجموعها نحو 35 مليار يورو منذ بداية الحرب

الأسعار تواصل الارتفاع
يجري تداول العقود الآجلة للغاز الأوروبي عند ما يعادل أربعة أضعاف مستواها في يونيو 2021. وخلال هذا الأسبوع وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 16% بعد أن خفضت “غازبروم” التدفقات عبر خط أنابيب “نورد ستريم” الرئيسي ، قائلة إن العقوبات منعت وصول توربين رئيسي من كندا بعد إصلاحه، فيما قالت ألمانيا إن وقف التدفقات عبر ” نورد ستريم” كان لدوافع سياسية، والهدف منه إرباك الأسواق.

أدى انخفاض الشحنات إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، حيث يواجه المستهلكون ارتفاع الفواتير وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود. ونتيجة لذلك، رفعت ألمانيا، التي تعتمد على روسيا في أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، مستوى الخطر في خطتها الوطنية للطوارئ للغاز اليوم الخميس.

كرر الكرملين مراراً القول إن العقوبات الدولية تضر بأوروبا أكثر من روسيا. كما أكد الرئيس التنفيذي لـ”غازبروم”، أليكسي ميللر، الأسبوع الماضي، أن الشركة تستفيد من ارتفاع الأسعار في أوروبا، رغم انخفاض الكميات.

في النصف الأول من يونيو، انخفض متوسط ​​شحنات “غازبروم” اليومية خارج الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2014 على الأقل.

اقتصادنا – روسيا
أعلنت وزارة المال الروسية، الخميس، أن روسيا سددت بالروبل مدفوعات الفائدة على ديونها بالدولار، بسبب العقوبات التي فرضت عليها منذ بداية غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان “تسلمت مؤسسة الإيداع الوطني لتسوية سندات اليوروبوندز National Settlement Depository الأموال لدفع قسيمة” على السندات الخارجية للاتحاد الروسي المستحقة عامي 2027 و2047 بمبلغ إجمالي قدره 12,51 مليار روبل (ما يعادل 234,85 مليون دولار)

وتابعت “بذلك، تفي وزارة مال روسيا بكامل التزامات الاتحاد الروسي
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تستند إلى نظام دفع جديد مؤقت دخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي نُشر في 22 حزيران/يونيو 2022.

ووفق النظام الجديد، عندما يقترب موعد تسديد المدفوعات، تحوّل وزارة المالية بالروبل إلى مؤسسة الإيداع الوطني لتسوية سندات اليوروبوندز National Settlement Depository وهي هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع الأوراق المالية المتداولة في البلاد

وتتولى الهيئة فيما بعد سداد المبالغ المستحقة للدائنين بالروبل بحسب سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي، من أجل “ضمان الحد الأقصى من معادلة المدفوعات”. وإذا كان الدائنون من الروس، تُحوّل الأموال من خلال “تجاوز الوسطاء الأجانب”.

لكن إذا كانت الأوراق المالية خارج روسيا، تُحوّل الأموال إلى حسابات خاصة بالروبل، في آلية مماثلة لتلك المستخدمة في مدفوعات الغاز.

وفي نهاية مايو، أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل بعدما أصبحت عاجزة عن تسديدها بالدولار بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، رغم السيولة المالية الكبيرة لديها.

لكن السداد بعملة أخرى غير تلك التي كان الدين مقومًا بها يعرض المدين للتخلف عن سداد ديونه

اقتصادنا – روسيا
قالت شركة “نايكي” إنها ستتخارج من السوق الروسية بشكل كامل بعد تعليق عملياتها في الدولة خلال مارس الماضي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات الأميركية الأخرى التي انسحبت من الدولة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

أوقفت أكبر مُصنعة للملابس الرياضية في العالم مبيعاتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام، وأخبرت العملاء أنها لا تستطيع ضمان شحن المنتجات. وتملك الشركة، التي يقع مقرها في منطقة بيفرتون بولاية أوريغون الأميركية أكثر من 100 متجر في روسيا.

أضافت “نايكي” في بيان، الخميس: “أولويتنا هي ضمان تقديم الدعم الكامل لموظفينا في الوقت الذي نخفض فيه عملياتنا بشكل مسؤول على مدى الأشهر المقبلة”.

نزوح جماعي
قلصت مئات الأعمال التجارية من مختلف الجنسيات والقطاعات، أو أغلقت، عملياتها في روسيا خلال العام الجاري. وتخارجت عدة شركات أميركية بالكامل، منها؛ “ماكدونلدز”، و”ستاربكس” و”إتش بي”.

خلال مايو الماضي، قالت “نايكي” إنها لن تجدد اتفاقيتها المبرمة مع أكبر امتياز روسي للبيع بالتجزئة، والذي يدير عشرات من متاجر نايكي، وإنها لن تبرم أي تعهدات تجارية جديدة.

قال مات فريند، مدير الشؤون المالية في “نايكي، خلال مارس الماضي، إن أقل من 1% من مبيعات الشركة الإجمالية جاءت من روسيا وأوكرانيا. في حين ناهزت الإيرادات من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 11.5 مليار دولار، أو ما يعادل 26% من إجمالي المبيعات في 2021.

اقتصادنا – روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس خلال قمة عبر الفيديو مع رؤساء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة بريكس الرابعة عشرة إن دول بريكس يمكن أن تضمن استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف بوتين، أن روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة والتعاون مع الشركاء في مجموعة “بريكس”.

وأشار بوتين، إلى أن التحديات والتهديدات العابرة للحدود تتطلب استجابات مشتركة لها بحاجة إلى الاستجابة معًا وعلى أساس التعاون الصادق.

وتحالف بريكس رأت مفاوضاته النور في عام 2006، لإنشاء تحالف دولي يكسر الهيمنة الاقتصادية والاقتصادية للدول الغربية على العالم، حيث أثمرت تلك المفاوضات ولادة ذلك التحالف، كمنظمة سياسية اقتصادية، عقدت أول قمة في 16 يونيو 2009، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين أولاً، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في 24 ديسمبر 2010، ليولد تحالف دولي جديد باسم “بريكس”، وهي كلمة أخذت الحرف الأول من كل دولة عضو

يشكّل عدد سكان دول “بريكس”، 40 % من سكان العالم، وتغطي الدول الأعضاء فيه، مساحة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 27 % من مساحة اليابسة.

ويتجاوز حجم اقتصادات دوله، الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول “بريكس”، طبقا للقوة الشرائية، يبلغ 44.1 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى 40.7 تريليوناً.

ويشمل تحالف “بريكس” أربع دو، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمثّل ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي، وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في 2016، وهي تنتج 30%، مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات. وهذه الدول الأربع، تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40%، من مجموع احتياطيات العالم

اقتصادنا – أميركا

قالت مستشارة اقتصادية رفيعة في فريق الرئيس الأميركي جو بايدن إن الهند والصين ربما تشتريان نفطاً روسياً أكثر مما اعتقدت الولايات المتحدة في السابق، ما خفف وطأة أزمة الإمدادات في الأسواق العالمية، ووقف على الأرجح وراء انخفاض السعر الذي شهدناه مؤخراً.

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر بقليل من 105 دولار، مقارنة بـ122 دولاراً في وقت سابق من الشهر الحالي، ما يعزز الآمال بانفراجة الضغوط الموجودة في محطات الوقود.

وقالت سيلسيا روس، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في فريق بايدن، الأربعاء، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “في الوقت الرهن، بصفة خاصة، تظهر تقلبات في سوق النفط إلى حد ما. وسمعت أن جزء من الأسباب الكامنة وراء هذا أن الصين والهند تشتريان على أرض الواقع نفط روسي أكثر مما نعتقد على الأرجح. بالتالي، أصبح هناك معروض أكبر في السوق”.

تخفيف أعباء المستهلكين
تأتي تصريحات روس بعدما دعا بايدن الكونغرس إلى تعليق ضريبة البنزين، البالغة 18 سنتاً لكل غالون، لمدة 3 أشهر في محاولة لتخفيف العبء عن عاتق المستهلكين نوعاً ما. وقالت روس إنها تأمل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط عالمياً بدوره على أسعار المستهلك، لكن هناك بعض التحديات طويلة الأجل ما تزال باقية.

أضافت روس: “نرحب بتلك الانخفاضات السعرية، ونأمل أن يمتد مفعولها إلى الأسعار التي يدفعها المستهلكون في محطات الوقود. لكننا نعلم أيضاً أن ما تفعله روسيا وهذه الحرب لن تنته غداً”.

اقتصادنا – روسيا
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء 22 يونيو حزيران، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا بينما تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا، مضيفا أن أوروبا بحاجة للاستعداد الآن.

وأضاف فاتح بيرول في بيان أُرسل إلى رويترز “بالنظر إلى هذا السلوك في الآونة الأخيرة فإنني لن أستبعد أن تواصل روسيا إيجاد مشاكل مختلفة هنا وهناك وأن تواصل إيجاد ذرائع لمزيد من الخفض في تسليمات الغاز إلى أوروبا، بل إنها ربما تقطعها بشكل كامل.”، وأضاف”هذا هو السبب في أن أوروبا تحتاج إلى خطط طوارئ

اقتصادنا – روسيا
أفادت بيانات رفينيتيف إيكون ومصادر، بأن روسيا تزيد إمدادات البنزين والوقود إلى أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تواجه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا، بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الكبيرين الآخرين.

ويقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس، حيث وافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

وسارع مشترون آسيويون بزيادة مشترياتهم من الخام الروسي، على الرغم من أن آسيا ليست سوقا معتادة للوقود الروسي لأنها تكرر نفطا أكثر مما تحتاجه وهي مُصدّر صافي للوقود

ويجعل هذا العثور على أسواق جديدة مثل أفريقيا والشرق الأوسط أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو لحماية حصتها في السوق العالمية وتفادي انخفاض أكبر في إنتاج وصادرات النفط.

وقال تاجر يشارك في تجارة المنتجات النفطية الروسية يبدو أن أفريقيا والشرق الأوسط هما الخياران الرئيسيان لموردي المنتجات النفطية الروسية، لذا نتوقع المزيد من الشحنات إلى هناك في النصف الثاني من العام مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي”.

وصدرت موسكو أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من الخام، ونحو مليوني برميل يوميا من الوقود إلى أوروبا قبل فرض عقوبات على القطاع المالي الروسي، مما جعل التجارة أصعب بكثير.

وقال متعاملون إن شركات النفط الروسية زادت في الآونة الأخيرة إمداداتها من البنزين والنفتا إلى أفريقيا والشرق الأوسط من دول البلطيق.

وقبل العقوبات، كانت معظم الإمدادات الروسية إلى هناك تأتي من موانئ البحر الأسود.

وتم توريد ما لا يقل عن 5 شحنات تضم نحو 230 ألف طن من البنزين والنفتا في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران من ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق إلى سلطنة عمان وإلى مركز الفجيرة النفطي بالإمارات، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وأظهرت البيانات أن إجمالي إمدادات النفتا والبنزين من الموانئ الروسية إلى عُمان والإمارات بلغ قرابة 550 ألف طن هذا العام مقارنة مع صفر في عام 2021 بأكمله.

وأفادت بيانات رفينيتيف إيكون وتجار أن نيجيريا والمغرب كانتا وجهتين رئيسيتين في أفريقيا للبنزين والنفتا الروسيين في الأشهر القليلة الماضية، بينما تم توريد عدة شحنات إلى السنغال والسودان وساحل العاج وتوغو.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي الإمدادات الشهرية الروسية من البنزين والنفتا إلى المنطقة بلغ نحو 200 ألف طن خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يشمل كميات مشحونة من مستودعات التخزين في موانئ لاتفيا وإستونيا

اقتصادنا – روسيا
يتزايد اختفاء شحنات النفط الروسية عن الأنظار في المحيط الأطلسي، مع تصاعد العقوبات المفروضة على صادرات البلاد.

اختفت ثلاث ناقلات على الأقل من أنظمة تتبع السفن، خلال الأيام العشرة الماضية، أثناء اقترابها من جزر الأزور، وهي مجموعة صغيرة من الجزر تقع على بعد 950 ميلاً غرب البر الرئيسي للبرتغال.

ربما قامت بنقل الشحنات إلى سفن أخرى. لم تكن مثل هذه التحويلات تحدث في تلك المنطقة قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، لتبتعد بذلك عن مراقبة الأقمار الصناعية.

ليس من الواضح سبب اختفاء السفن- فقد يرغب بعض المشترين في إنهاء صفقاتهم بشكل سري قدر الإمكان. فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء النفط الروسي، والذي لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل إلا في ديسمبر. كما بدأت بعض الشحنات الروسية الاختفاء عن الأنظار أثناء توجهها إلى آسيا.

تعتبر عمليات نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى أمراً شائعاً في سوق النفط، وكان يتم نقل الشحنات الروسية على مدار سنوات قبالة سواحل الدنمارك، ومؤخراً في البحر الأبيض المتوسط ​​وحتى قبالة جزر الأزور.

لكن ما لم يكن يحدث بشكل منتظم هو اختفائها عن الأنظار. وفي الغالب يتم استخدام هذا التكتيك في التدفقات الخاضعة للعقوبات من دول مثل إيران وفنزويلا.

تتحرك السفن بجوار بعضها البعض- وعادةً- تقوم الناقلة الأصغر بتفريغ حمولتها في ناقلة أكبر، والتي بدورها ستقوم بعد ذلك بنقل البضائع على طريق تجاري طويل المدى، غالباً إلى آسيا.