اقتصادنا – السوق الأفريقي
أيد مجلس قضاء الجزائر حكما غيابيا صدر في 14 شباط/فبراير، بالسجن لمدة عشرين عاما بحق وزير الطاقة السابق شكيب خليل بتهم فساد. ويُتهم خليل الذي يرجح أن يكون في الولايات المتحدة لكونه يحمل الجنسية الأمريكية، بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”. كذلك أيد القضاء حكما بسجن المدير التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك محمد مزيان، خمس سنوات ومساعده عبد الحفيظ فغولي ست سنوات، في القضية نفسها.
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة بالعاصمة أيدت الثلاثاء حكما غيابيا بسجن شكيب خليل 20 سنة بتهم فساد خلال توليه منصب وزير الطاقة على مدى أكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأيد مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) حكما صادرا في 14 شباط/فبراير بإنزال عقوبة “السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في أيلول/سبتمبر 2019″.
كذلك، قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مليوني دينار جزائري (نحو 13000 يورو).
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن خليل اتهم بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
وصدر الحكم في حق شكيب خليل غيابيا كونه متواريا عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية.
كذلك، أيد الاستئناف عقوبة المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات وست سنوات لمساعده عبد الحفيظ فغولي، المتهمين في القضية نفسها.
واتهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير السابق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من “جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو) غرامة مالية لكل واحد منهما”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كبارا في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.
وفر خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” في مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد خليل إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه، لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بضلوع مقربين منه فيها، بينهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية في حق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.