الإمارات تصدر صكوك خزينة إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم

اقتصادنا – الامارات

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، إصدار صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم. وتتعاون الوزارة مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص الإمارات على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي، بوصفه إحدى دعائم الاقتصاد المحلي. وقال: تتعاون وزارة المالية مع كل شركائها.

وفي مقدمتهم مصرف الإمارات المركزي، لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، إذ تشكل صكوك الخزينة الإسلامية شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام.

تنويع

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في قطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف: «يأتي الإصدار في إطار التزام الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

حيث يؤكد هذا الإصدار متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية».

وقال: «مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن هذا الإصدار سيسهم في دعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، وتعزيز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم.

كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة».

شرائح

وتضم صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالعملة المحلية الدرهم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق، وستعمل بمجملها على رفد الجهود في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

تطوير

وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، بما يتيح المجال لتحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية الدولة لتكون مركزاً دولياً للاقتصاد الإسلامي.

اعتماد

وتم اعتماد هيكلة الصكوك الإسلامية من قبل الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي، التي بدورها تهدف إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل ثمانية بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد، بصفتها الموزع الأساسي للمشاركين في المزاد الأولي لصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk، وتتولى مهمة تطوير السوق الثانوية.