مصر ترد على “S&P” بعد خفض تصنيف مصر

اقتصادنا – مصر
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة في تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر

وخفضت مؤسسة “S&P” تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة “B” إلى درجة “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة “B”

وأوضح معيط في بيان، اليوم السبت، أن “ستاندرد آند بورز ” رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي
وتابع: “نجحنا فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية خلال العام المالي 2022/2023، سواء ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي 1.73% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022”

وأشار الوزير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022
ولفت معيط، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت “S&p” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي
وأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.