التضخم في مصر يرتفع بعد خفض قيمة الجنيه

اقتصادنا – مصر
توقع استطلاع لوكالة “رويترز” اليوم السبت أن يكون التضخم في مصر قد ارتفع في آذار / مارس الماضي مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة ورفع أسعار الوقود خلال الشهر الماضي.

ويعتقد جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” أن التضخم في مصر سيتسارع مجدداً وسيظل مرتفعاً في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية

وتوقع ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في شباط / فبراير.

وتراجع التضخم من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38 بالمئة سجله في أيلول / سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس آذار يوم الاثنين المقبل.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

وتوقع 12 محللاً شاركوا في استطلاع “رويترز” أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير

وسمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في 6 مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. كما رفع البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس